مسؤولة أممية: تقدم في بعض القضايا العالقة بشأن ملف سوريا الكيميائي

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أن معلومات كافية تم جمعها لاعتبار أن 3 قضايا عالقة تم حلها في ما يتعلق بالإعلانات التي قدمتها سوريا بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

جاءت تصريحات ناكاميتسو أثناء إحاطتها أمام مجلس الأمن الثلاثاء بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013) بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكدت المسؤولة الأممية أنها "متشجعة لرؤية التأثيرات الإيجابية لهذا التعاون المتجدد"، الذي بدأ باستئناف المشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئة الوطنية السورية في أكتوبر 2023، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وقالت إنه رغم ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية، مشيرة إلى أن تلك القضايا تتعلق، من بين أمور أخرى، بالبحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، والكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بالكامل بعد من قبل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مخاوف خطيرة

وأشارت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إلى أنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها ما بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى "ليس فقط الحفاظ على التعاون، بل وتعزيزه في المستقبل كي يتسنى حل جميع القضايا العالقة في ما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها الجمهورية العربية السورية".

وأفادت بأنه في ما يتعلق بحادثتين وقعتا عام 2017، خلص تقرير أعدته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمانة الفنية إلى أن المعلومات التي تم جمعها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة للاعتقاد بأن مواد كيميائية سامة استُخدمت كأسلحة في هاتين الحادثتين.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وانتهاك واضح للقانون الدولي. أضافت أنها تجدد دعوة الأمين العام "لإنهاء الإفلات من العقاب لجميع أولئك الذين يجرؤون على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين".

برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية

بدأ برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية في السبعينيات بالأسلحة والتدريب، ثم بدء إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا في منتصف الثمانينيات. وقبل سبتمبر 2013، لم تعترف سوريا علنا بحيازة أسلحة كيميائية، على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات الغربية تعتقد أنها تحتفظ بواحدة من أكبر المخزونات في العالم. في سبتمبر 2013، وضعت الاستخبارات الفرنسية المخزون السوري بمقدار 1000 طن، بما في ذلك غاز الخردل، وغاز الأعصاب، و«عدة مئات من الأطنان من السارين». في ذلك الوقت، كانت سوريا واحدة من عدد قليل من الدول التي لم تصدق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية. 

وفي سبتمبر 2013، انضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (انضمت رسميا في 14 أكتوبر)، ووافقت على تدمير أسلحتها، على أن تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية. وأنشئت بعثة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للإشراف على عملية التدمير. وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد التنديد الدولي بالهجوم الكيماوي الذي وقع في أغسطس 2013 والذي تحمل الدول الغربية الحكومة السورية مسؤوليته (في حين أن سوريا وروسيا حملوا المتمردين السوريين في الحرب الأهلية السورية المسؤولية) واتفقا على التدمير الفوري لأسلحتها الكيميائية.