المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش الإفراج عن جثمان "الأسير وليد دقة"

تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، الإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة، الذي توفي في سجون إسرائيل قبل 3 أشهر، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات الإسرائيلية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وتعارض حكومة إسرائيل الإفراج عن جثمان الأسير لاحتمال استخدام جثمانه كورقة مساومة مع حركة حماس في صفقة الإفراج عن الجثث من المحتجزين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا في وقت سابق، إلى سحل جثث فلسطينيين من داخل الخط الأخضر (الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967)، ليكونوا عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد من وصفهم بالسكان اليهود، وفقًا لما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، جاء ذلك خلال جلسة عاصفة شهدها المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) الأحد الماضي، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطينيي 48، اتهموا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة وليد أبودقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى إسرائيل.

وتوفي «وليد دقة» (62 عامًا) في أبريل الماضي، داخل محبسه بإسرائيل بعد صراع مع السرطان، وكان يقضي حكمًا بالسجن مدة 38 عامًا، بعد اتهامه بالمشاركة مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديًا إسرائيليًا عام 1986، وفقًا لـ «بي بي سي» البريطانية.

وخلال الجلسة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن سلطة وزير الدفاع هي الموافقة على إعادة جثث المسلحين.

وأضاف أن مسألة الجثث طرحت وأنه قرر الاحتفاظ بجثة «وليد دقة» وإطلاق سراح جثث 5 آخرين.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ نحو 8 أشهر، إلى مقتل أكثر من 37 ألف شخص في القطاع، أغلبهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.