لجنة تحقيق أممية معنية بفلسطين وإسرائيل تدعو إلى وقف القتال والإفراج عن المحتجزين

استمع مجلس حقوق الإنسان إلى إحاطة عن تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة أفاد بأن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وبأن مجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولة أيضا عن ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل.

أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2021.

رئيسة اللجنة نافي بيليه قالت في كلمتها: "اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا الأسبوع الماضي يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، تشدد اللجنة على أهمية هذه الدعوة، وتدعو إلى الوقف الكامل للأعمال القتالية، وندعو إلى الإنهاء الفوري والكامل للحصار، والإفراج عن جميع المحتجزين بمن فيهم كل الرهائن الإسرائيليين، وأن توقف الجماعات الفلسطينية المسلحة الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل".

وأضافت بيليه -أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- أن اللجنة تذكر كل الأطراف بضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين والأعيان المدنية. وشددت على ضرورة توقف الهجمات ضد وكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث 7 أكتوبر 2023 وما حدث منذ ذلك التاريخ. وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات إلى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.

وأفادت بأن "السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب في غزة مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص. 

وأفادت بأنه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية. 

وشددت نافي بيليه رئيسة اللجنة على ضرورة محاسبة كل من ارتكب الجرائم. وذكرت أن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي.

وأضافت أن على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة، فورا، وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن، وذكرت أن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 85 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.