يمكن الآن للنساء والأطفال وغيرهم ممن يعانون من حالة طوارئ للعنف القائم على النوع الاجتماعي الاتصال بالخط الساخن المجاني E911، حيث تم دمج العنف ضد النساء والأطفال في نظام (E911) التابع للحكومة الفلبينية، وفقا لـ" ائتلافات من أجل التغيير" (CfC).

وتم إنشاء الخط الساخن المجاني E911 في عام 2018، وتصميمه في البداية للحرائق والشرطة وحالات الطوارئ الطبية والمساعدة في البحث والإنقاذ والتهديدات بالقنابل.

وقبل وباء "كوفيد19"، تعرضت واحدة من كل 4 فلبينيات للعنف المنزلي، ولكن عندما ضرب الوباء البلاد، ارتفع عدد الحالات بشكل حاد، حيث أفادت هيئة الإحصاء الفلبينية عن زيادة في حالات الاغتصاب من 1656 في 2018 إلى 2168 في 2020.

وفي ذروة عمليات الإغلاق Covid-19، من مارس إلى مايو 2020، سجلت الحكومة الفلبينية ما معدله 8 ضحايا من ضحايا الاعتداء الجنسي، كل يوم وزيادة بمقدار 3 أضعاف في النصائح التي تبلغ عن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

ويقول برنامج الائتلافات من أجل التغيير (CfC) التابع لمؤسسة آسيا، إنه من الواضح أن العنف ضد النساء والأطفال (VAWC) والعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) هي مشاكل اجتماعية منتشرة في الفلبين، وإن التحدي المتمثل في الحد من مثل هذه الحوادث لتحسين الوضع بدأ بسؤال بسيط: كيف يستطيع الناجون من ضحايا العنف ضد النساء والأطفال طلب المساعدة؟ وعلى خلفية الوباء والإغلاق طويل الأمد في الفلبين، والذي حد بشدة من التنقل الشخصي، لم تكن الإجابة مشجعة.

وأسفر فحص وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الحكومية عن قائمة طويلة من الخطوط الساخنة، بدءًا من مساعدة الشرطة والتحقيق إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي، لكن ظهرت مشكلة واحدة على الفور: كان من الصعب استخدام هذه الخطوط الساخنة في حالات الطوارئ، لأن العديد منهم لديهم أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني طويلة، وغير مفيدة لشخص في محنة.

وكشفت تجربة الخطوط الساخنة المنشورة على مدى أسبوعين عن مجموعة أخرى من المشاكل تمثلت في: (1) معظم الأرقام ببساطة لم تنجح، خاصة بعد الساعة 5:00 بعد الظهر، (2) استغرق الكثير من الآخرين وقتًا طويلاً لالتقاطهم، و(3) المستجيبون الذين تلقوا المعلومات كانوا في الغالب غير متعاطفين أو غير حساسين للنوع الاجتماعي.

كانت الحقيقة واضحة بشكل مؤلم، كانت خدمات الطوارئ الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات والعنف القائم على النوع الاجتماعي قليلة ومجزأة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة، لم تكن هناك طريقة سهلة وموثوقة للضحايا الناجين للوصول إلى الخدمات الحكومية والحصول على استجابات سريعة.

وعندما حولت "ائتلافات من أجل التغيير" أنظارها إلى الخط الساخن الوطني للطوارئ 911 (E911) التابع للحكومة، ظهر الخط الساخن التشغيلي على الصعيد الوطني بمثابة خطوة أولى بسيطة وواضحة لمعالجة هذه المشكلة المعقدة والمتفشية، لكن هذه البساطة كانت خادعة. 

اجتمعت "ائتلافات من أجل التغيير" CfC مع مجموعة من أصحاب المصلحة، منها المجلس المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، والذي يتألف من الوكالات الحكومية الرئيسية المكلفة بمعالجة العنف ضد النساء والفتيات، وشملت المنظمات الأخرى منظمات المجتمع المدني المختلفة الناشطة في قضايا العنف القائم، وكان CfC قادرًا على تطوير المقترح.

وجد المكتب الوطني E911 ومديره التنفيذي الاقتراح في الوقت المناسب وذا صلة، لقد كان فوزًا كبيرًا أن يكون رئيس E911 هو بطل الإصلاح، ومع ذلك، شدد المدير على أن قرار تضمين العنف ضد النساء والفتيات يجب أن يشمل الوكالات الحكومية الأخرى، لا سيما تلك المشاركة في مسارات الإحالة التي توجه مكالمات الطوارئ الواردة إلى الوكالات الأكثر ملاءمة للرد، لم تكن هناك ضمانات بأن هذه الوكالات الأخرى ستقبل بالمقترح.

وكان على CfC والمكتب الوطني E911 التأكد من أن الإصلاح المقترح سيكون فعالاً ومستداماً، ولهذا، كان هناك ركيزتان أساسيتان: أداة السياسة وبناء القدرات، أولاً، كانت الوكالات الحكومية ذات الصلة بحاجة إلى وضع سياسة لإدراج مكالمات العنف ضد المرأة والعنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي في نظام E911، ثانيًا، احتاج مشغلو E911 إلى التدريب على التعامل مع هذه المكالمات، وهو نوع مختلف من حالات الطوارئ التي تتطلب معرفة متخصصة بسبب الطبيعة الحساسة للحالات.

استغرقت أداة السياسة وقتًا طويلاً لإزالة العقبات المتعددة المتعلقة بالمراجعة والموافقة من قبل الوكالات الحكومية المعنية، كما أدت قيود التنقل الخاصة بـCovid-19 إلى إبطاء تدريب مشغلي الطوارئ الذين سيتلقون مكالمات VAWC.

وعلى الصعيد التقني، عملت CfC أيضًا مع مركز دراسات المرأة والجندر بجامعة الفلبين، واللجنة الفلبينية للمرأة، والمكتب الوطني E911 لتطوير مواد تدريبية وأدلة إجرائية لمشغلي الطوارئ الذين يتلقون مكالمات VAWC، لتجهيزهم، لتقديم رعاية تتمحور حول الناجين.

وأخيرًا، في 7 ديسمبر 2021، تم التوقيع على وثيقة سياسة مشتركة لتوسيع تغطية الخط الساخن للطوارئ من قبل وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ووزارة الداخلية والحكومة المحلية، وقد شهد هذا الإنجاز ممثلون عن اللجنة الفلبينية للمرأة ومؤسسة آسيا والسفارة الأسترالية في الفلبين.