تظاهرة لمئات اليهود الحريديم بعد أوامر استدعاء للخدمة العسكرية
تظاهرة لمئات اليهود الحريديم بعد أوامر استدعاء للخدمة العسكرية
تظاهر مئات اليهود المتشددين (الحريديم)، صباح اليوم الاثنين، أمام مكتب تجنيد في مدينة تل هشومر جنوب شرق تل أبيب، وذلك على خلفية أوامر استدعاء للخدمة العسكرية سيتم توزيعها على آلاف الحريديم، يومي الاثنين والثلاثاء.
وبحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، اندلعت مواجهات بين المتدينين والشرطة الإسرائيلية والتي أزالت بدورها خيمة اعتصام علق عليها شعار "يمنع التجنيد".
وأعلن الجيش الاسرائيلي قبل أسابيع أنه سيبدأ بتوزيع أوامر استدعاء، بعد قرار من المحكمة العليا يقضي بتجنيد الحريديم ويشمل ثلاثة آلاف كمرحلة أولى فورية.
يشار إلى أن الائتلاف الحاكم لم يسن حتى الآن في الكنيست تشريعا ينظم تجنيد الحريديم طبقا لأمر المحكمة وهو ما تهاجمه المعارضة الاسرائيلية وتعتبر ما تفعله الحكومة لتجنيدهم غير كاف إطلاقا.
وأكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في تعليمات لوزارة الدفاع أنه يجب أن تشمل عملية تجنيد الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل بالمعاهد الدينية اليهودية، وليس فقط الطلاب الذين لديهم وظائف بجوار دراستهم.
في يونيو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية تجنيد 3 آلاف شخص من الحريديم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 عاما.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الـ3000 من يهود الحريديم بينهم رجال لديهم وظائف أو مسجلون في مؤسسات التعليم العالي، أو يحملون رخص قيادة، وهي مؤشرات على أنهم لا يشاركون في دراسات المدرسة الدينية بدوام كامل، على الرغم من حصولهم على إعفاءات سابقة للدراسة.
وجاء في خطاب من مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى المؤسسة العسكرية، أن الجيش "يجب أن يتصرف بشكل فوري لتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتجنيد طلاب المدارس الدينية الذين يتوجب أن يؤدوا الخدمة العسكرية، تماشيا مع احتياجات الجيش وقدراته".
وأضاف الخطاب الذي نقلت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "المحكمة العليا أكدت على أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمنع استدعاء طلاب المدارس الدينية وأن الدولة يجب أن تتحرك لتنفيذ أحكام قانون الخدمة الأمنية".
يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي اندلعت في أكتوبر الماضي، بعد هجمات الفصائل الفلسطينية على منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر.
الحرب على قطاع غزة
اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
هدنة مؤقتة
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.