مع استمرار حجز أموالهم.. مودعون يهاجمون مصارف في بيروت

هاجم عدد من العملاء، الخميس، مصارف في العاصمة اللبنانية بيروت، وتسببوا بأضرار مادية، بعد تجمعهم في وقت سابق بـ"ساحة الشهداء" بناء على دعوات شعبية، تطالب بإيجاد حلول لاستعادة أموال المودعين المحتجزة منذ سنوات.

ويعاني القطاع المصرفي في لبنان من أزمة حادة في توافر النقد الأجنبي منذ عام 2019، أدت إلى تجميد الودائع، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع الثقة بالمؤسسات المالية.

وتجمع المودعون الخميس، في منطقة الدورة أمام عدد من المصارف، وعمدوا إلى تحطيم وتخريب مداخل مصرفين وماكينات الصراف الآلي.

ووصلت قوى أمنية تابعة للشرطة إلى مكان التجمع، وعملت على تنظيم التظاهرة والحد من أعمال العنف تجاه الممتلكات.

وتأتي هذه التحركات في إطار دعوة من جمعية "صرخة المودعين"، للمطالبة بـ"الودائع المنهوبة" والاحتجاج على "المماطلة وعدم إيجاد حل لقضية المودعين منذ ما يقارب 5 سنوات"، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وذكرت الوكالة أن جمعية "صرخة المودعين" بدأت تحركها صباحا في "ساحة الشهداء"، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".

وشارك في الاعتصام، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، بالإضافة إلى نائبين في مجلس النواب، مؤكدين "تأييدهم لمطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم"، وفق الوكالة الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القائمين على التجمع "قرروا الانتقال إلى منطقة الدورة للاعتصام أمام المصارف، ضمن أهداف اليوم الأول.

ونشرت جمعية "صرخة المودعين" صورا على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر تجمعات أمام المصارف فيما نشرت حسابات على منصة "إكس" مقاطع فيديو، قال ناشروها إنها تظهر إضرام نيران وتدمير واجهات بعض المصارف. 

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة. 

ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.