إسرائيلي يرفض الخدمة العسكرية: الامتناع عن التجنيد أقوى سلاح ضد تجويع غزة
إسرائيلي يرفض الخدمة العسكرية: الامتناع عن التجنيد أقوى سلاح ضد تجويع غزة
قال الشاب الإسرائيلي أوريون مولر، أحد الرافضين للخدمة العسكرية في إسرائيل، إن الامتناع عن التجنيد هو أقوى سلاح يمتلكه لإجبار حكومة بنيامين نتنياهو على وقف سياسات التجويع والتطهير العرقي في غزة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء، أن مولر تحدث في مقابلة معها عن التحديات التي واجهها بسبب قراره عدم الانضمام للجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أنه رفض المشاركة في الهجمات العسكرية ضد غزة.
تزايد رفض التجنيد
وأشار مولر إلى أن العديد من الشباب الإسرائيليين بدؤوا يرفضون الالتحاق بالجيش بعد الهجمات على غزة في أكتوبر 2023، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي نقصًا في الأفراد.
وكانت منظمة "يوجد حد" اليسارية قد كشفت عن ارتفاع كبير في عدد الرافضين للخدمة العسكرية منذ بدء الهجمات، مع تلقيها طلبات دعم أكثر بكثير من السنوات السابقة.
تجنيد إشكالي
وتحدث مولر عن الصعوبات الاجتماعية التي يواجهها الرافضون للتجنيد، حيث تعتبر الخدمة العسكرية في إسرائيل "شبه مقدسة" ويُنبذ رافضوها خاصة في زمن الحرب، وأكد أن رفضه للانضمام إلى الجيش جاء نتيجة رفضه المشاركة في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
الاعتذار والمستقبل
في نهاية حديثه، اعتذر مولر باسم إسرائيل عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في التعايش السلمي بين الجميع يومًا ما، داعيًا الناس إلى التفكير في اختيارهم بين الحرب والسلام.
الحرب على قطاع غزة
عقبال عملية طوفان الأقصى التي طلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 42 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 97 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.