لدعم لجنة التحقيق في "ادعاءات الانتهاكات".. مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا حول اليمن

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام أعمال دورته الـ57 في جنيف، قرارًا حول "تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان".

يهدف القرار، الذي قدّمته المجموعة العربية، إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية، وتمكين مؤسساتها الوطنية من تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الحوار والمساعدات التقنية.

ويعكس القرار الذي جاء بتوافق الآراء، التزام المجتمع الدولي بدعم اليمن في تنفيذ التزاماته في مجال حقوق الإنسان وتلبية احتياجات الشعب اليمني، خاصة في المجالين التنموي والإنساني.

تعزيز قدرة اللجان الوطنية

نص القرار على تقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما يسعى إلى تعزيز قدرات هذه اللجنة لمواصلة أنشطتها وضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.

وجدد القرار دعمه الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء النزاع في اليمن، مشددًا على ضرورة السعي لحوار سياسي هادف من أجل السلام.

ودعا القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية، إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الشعب اليمني.

كما دعا القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن، وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة عواقب العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات المانحة الدولية وفقًا لأولويات الحكومة اليمنية.

المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان

وتعد المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان إحدى المجموعات الإقليمية الهامة التي تُشارك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتتكون من الدول العربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وتضم 22 دولة عربية.

تهدف المجموعة العربية إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء وفي المجتمع الدولي بشكل عام، وتمثل المجموعة صوت الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان، حيث تسعى إلى طرح القضايا التي تهم المنطقة مثل النزاعات، حقوق اللاجئين، وحقوق الأقليات.