«الخارجية الفلسطينية» تحذر من قانون إسرائيلي جديد يعزز سياسات الضم والتوسع في القدس

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع إنشاء بعثات أجنبية جديدة في القدس لتقديم خدماتها للفلسطينيين. 

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن" مشروع القانون يعكس سياسة التوسع الاستعماري الإسرائيلية، التي تهدف إلى ضم القدس وتهويدها بشكل أحادي الجانب وبقوة الاحتلال".

انتهاك القانون الدولي

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القانون يعدّ انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتراها عاصمة دولة فلسطين الأبدية. 

استهداف الحقوق الفلسطينية

وأضافت أن هذا التطور يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.

وتم التصويت على القانون بأغلبية 29 صوتاً مقابل 7، وينص على تعديل القانون الأساسي ليصبح إنشاء القنصليات في القدس محظوراً ما لم تكن سفارات، مع تشجيع الحكومة الإسرائيلية إقامة سفارات أجنبية في المدينة.

يذكر أن معظم الدول لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتقيم سفاراتها في تل أبيب، باستثناء خمس دول نقلت سفاراتها إلى القدس وهي: الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو، وبابوا غينيا الجديدة.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.