لجنة حماية الصحفيين تحث السلطات الإثيوبية على تحسين ظروف حرية الصحافة

دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات الإثيوبية إلى قبول وتنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين ظروف حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين خلال المراجعة المقبلة للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان. 

وأشارت اللجنة في بيان لها الاثنين إلى أنها في وقت سابق من هذا العام، قدمت تقريرًا يقيم سجل حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في إثيوبيا منذ عام 2019، كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للبلاد المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر. 

انتهاكات حقوق الصحفيين

وتناول تقرير لجنة حماية الصحفيين المقدم إلى الأمم المتحدة تفاصيل الاعتقال التعسفي والعنف الجسدي والمضايقات والقيود القانونية الصارمة التي يواجهها الصحفيون الإثيوبيون.

 وقدمت لجنة حماية الصحفيين عدة توصيات، بما في ذلك الإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، والتحقيق في الهجمات على الصحافة، وضمان المساءلة عن العنف ضد الصحفيين، وتعديل القوانين القمعية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أدى النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020 بشمال إثيوبيا إلى تسريع تدهور حرية الصحافة في الدولة الإفريقية، ونَسَف التقدّم الذي أنجزه آبي أحمد حين استلم السلطة عام 2018.

وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى، حيث احتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول أبيي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.

ودعمت سلطات أمهرة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الفيدرالي في النزاع مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة الدائر منذ نوفمبر 2020، لكن انقسامات ظهرت بشأن طريقة إدارة آبي أحمد للحرب.

وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.