«الادعاء الفرنسي» يطلب حبس زعيمة اليمين في قضية اختلاس

طالبت النيابة العامة الفرنسية “الادعاء الفرنسي”، إنزال عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات بحق زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبن، في إطار قضية تتعلق باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. 

وطالب الادعاء الفرنسي الأربعاء، بمنع لوبن، من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرصها السياسية، خاصة في ما يتعلق بانتخابات الرئاسة المقررة لعام 2027، وفق وكالة "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الحبس قد تكون قابلة للتخفيف، ما يعني أن لوبن قد لا تُسجن فعليًا حتى في حالة إدانتها.

تأثير الحكم على لوبن

قالت وكالة "فرانس برس"، إنه إذا تم الحكم بإدانتها، فقد يحرم هذا القرار لوبن من الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث طالب الادعاء بتفعيل عقوبة المنع من المناصب فور صدور الحكم، حتى إذا تم تقديم طعن. 

وأوضح المدعي العام نيكولا باريه أن تطبيق القانون يجب أن يكون متساويًا على الجميع، مشددًا على أن القضاء لا يتحمل مسؤولية المطامح السياسية.

ردود فعل لوبن وحزبها 

عند مغادرتها قاعة المحكمة، صرحت لوبن بأن “النيابة العامة تسعى لمنع الفرنسيين من حق التصويت لمن يختارون”، مؤكدة أن الهدف هو “تدمير حزب التجمّع الوطني”. 

من جانبه، اعتبر رئيس الحزب، جوردان بارديلا، أن الادعاء “لا يسعى لتحقيق العدالة بل الانتقام من لوبن”، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى إقصاء ملايين الناخبين في 2027.

وتواجه لوبن وأكثر من 20 شخصية من كبار المسؤولين في حزب التجمع الوطني اتهامات باختلاس أموال البرلمان الأوروبي عبر استحداث وظائف وهمية، وقد نفت لوبن الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة براءتها.

طلب الادعاء الفرنسي تغريم لوبن بمبلغ 300 ألف يورو، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4.3 مليون يورو على الحزب، وقد تكون هذه الغرامات قابلة للتخفيف أيضًا.