خبراء أمميون: حظر «الجزيرة» اعتداء على حرية الإعلام في فلسطين

دعا خبراء أمميون مستقلون السلطة الفلسطينية إلى رفع الحظر المفروض على قناة الجزيرة فوراً، مؤكدين أن القرار يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير والإعلام وحق الشعب الفلسطيني والجماهير الإقليمية والعالمية في الحصول على المعلومات.

وعبّر الخبراء في بيان صدر، أمس الاثنين، عن قلقهم البالغ من هذا الإجراء، الذي وصفوه بأنه محاولة لمنع التدقيق الدولي وإسكات الانتقادات حول حملة العنف التي شنتها قوات الأمن الفلسطينية منذ بداية ديسمبر 2024، وقد شهدت الحملة استشهاد ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، بينهم صحفية شابة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن القرار الصادر عن النائب العام الفلسطيني مطلع العام الجديد استند إلى مزاعم بنشر "محتوى محرض والتضليل والفتنة"، كما أصدرت محكمة الصلح في رام الله لاحقاً قراراً بإغلاق مواقع الجزيرة الإلكترونية لمدة أربعة أشهر بحجة "تهديد الأمن القومي".

أهمية الإعلام المستقل 

شدد الخبراء على الدور الحيوي للإعلام الحر في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، محذرين من أن غياب التقارير المستقلة قد يؤدي إلى تفاقم الإفلات من العقاب.

حث الخبراء السلطة الفلسطينية على التراجع عن هذا القرار ومراعاة التزاماتها الدولية، داعين إلى تعزيز حرية الإعلام بدلاً من تقييدها، ومؤكدين أهمية وجود وسائل الإعلام الدولية لضمان الشفافية والمساءلة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت قرارا مطلع الشهر الجاري بوقف بث قناة الجزيرة القطرية في الأراضي الفلسطينية.

تجميد أعمال القناة

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها".

وأضافت الوكالة أن "هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي".

وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها محمود عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.