«نيويورك تايمز»: قانون «لاكن رايلي» يهدد حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة

أكدت الكاتبة الأمريكية ميشيل جولدبرج، أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة قد يندمون قريبًا على دعمهم لتمرير قانون "لاكن رايلي"، الذي قد يُضاف إلى قائمة التشريعات المعيبة التي تسببت في زعزعة موقف الحزب وحقوق الإنسان.

وأوضحت جولدبرج في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، أن هذا القانون، الذي كان استجابة للهجوم العنيف على سياسات الهجرة الأمريكية في الآونة الأخيرة، يعكس تحولًا في المواقف السياسية والديمقراطية التي لطالما كانت تُعارض التوجهات اليمينية المتطرفة، وأن هذا القانون قد يُشكل خطرًا على حقوق المهاجرين الشرعيين، ويزيد من تباين المواقف داخل الحزب.

تاريخ دعم التشريعات

لطالما كان للديمقراطيين تاريخ معقد في دعم التشريعات التي تتعارض مع مبادئهم في وقت الأزمات السياسية، أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو القرار الذي اتخذوه في عام 2002، والذي سمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، حيث جاء هذا القرار في فترة كانت فيها العواطف السياسية مشحونة بشدة بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث كان القوميّون المتشددون يهيمنون على الساحة السياسية الأمريكية.

وحاول الديمقراطيون الذين دعموا القرار لاحقًا مثل جون كيري وهيلاري كلينتون وجو بايدن تبرير أصواتهم، لكن هذا القرار ظل علامة سوداء في تاريخهم السياسي.

واقعة أخرى يمكن مقارنتها بتلك اللحظة هي قانون "الدفاع عن الزواج" لعام 1996، الذي منع الحكومة الفيدرالية من الاعتراف بزواج المثليين، جاء هذا القانون في وقت كانت فيه إدارة بيل كلينتون تحاول مواجهة الضغوط السياسية من قبل الجمهوريين بقيادة نيوت غينغريتش.

وعلى الرغم من أن كلينتون وقع على القانون، فإنه اعترف في وقت لاحق بخطئه ودعا إلى إلغائه، معتبرًا أن ذلك أضاف عنصرًا من التمييز على التشريعات الأمريكية.

سياسة أكثر تقييداً

يبدو أن قانون "لاكن رايلي" الذي أُقر مؤخرًا في مجلس النواب سيتبع نفس الطريق الملتوي، يحمل هذا القانون اسم طالبة التمريض من جورجيا، التي قُتلت العام الماضي على يد مهاجر غير موثق من فنزويلا يُدعى خوسيه إبارا، وهو حادث استُخدم لتسليط الضوء على قضية الهجرة، رغم أن العديد من الديمقراطيين قد يجدون دعمهم لترحيل المهاجرين المدانين بجرائم بسيطة مثل السرقة مبررًا، فإن القانون يتجاوز ذلك بشكل غير معقول.

ينص القانون على احتجاز المهاجرين فيدراليًا دون كفالة لمجرد اتهامهم بارتكاب جرائم متعلقة بالسرقة، حتى وإن تم إسقاط التهم لاحقًا، هذا الإجراء يشير إلى تضييق الحريات الفردية ويهدد حياة العديد من الأشخاص الذين قد يصبحون ضحايا لهذا النظام.

تأثير القانون على المهاجرين

القانون لا يقتصر تأثيره على المهاجرين غير الشرعيين فقط، بل يشمل أيضًا العديد من المهاجرين المصرح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، مثل "الحالمين" (Dreamers) والمستفيدين من وضع الحماية المؤقتة، كما أن القانون لا يحتوي على أي استثناءات للأطفال القاصرين، مما قد يؤدي إلى احتجازهم لفترات غير محددة، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان بشكل واضح.

ويعد أحد البنود المثيرة للجدل في هذا القانون هو منح المسؤولين في الولايات سلطات غير مسبوقة في السياسات المتعلقة بالهجرة، حيث يُمكن النائب العام في أي ولاية من مقاضاة الحكومة الفيدرالية لوقف إصدار تأشيرات للمواطنين من دول لا تتعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة في استقبال المرحّلين، هذه السلطة تُعد خطوة خطيرة نحو إضعاف السيادة الفيدرالية وتعميق الانقسامات بين الولايات.

ندم سياسي محتمل

رغم أن قانون "لاكن رايلي" أُقر في مجلس النواب، إلا أن فرصه في النجاح في مجلس الشيوخ لا تزال غير مؤكدة، إذ يحتاج إلى 60 صوتًا لتجاوز عتبة التعطيل، وهو أمر قد يصعب تحقيقه، إلا أن العديد من الديمقراطيين المعتدلين في الولايات المتأرجحة قد أعلنوا عن نيتهم دعم القانون، مُعتبرين أن ذلك يشكل "لحظة منطقية" في ظل الظروف الراهنة.

وقد يكون هذا “المنطق” مجرد تجنب للمسؤولية السياسية، حيث يبدو أن البعض منهم اختار السير في الطريق السهل للاستجابة للمطالب الشعبوية، بدلاً من مقاومة الخطاب الجمهوري الذي يثير الانقسامات.

وعندما يتغير الرأي العام حول قضايا الهجرة في المستقبل، سيجد الديمقراطيون الذين دعموا هذا القانون أنفسهم في موقف صعب، إذا كان بإمكانهم منع مرور هذا التشريع الآن، قد يتمكنون من تجنب عواقب وخيمة على المستوى السياسي والإنساني.