محكمة أوروبية: الامتناع عن «العلاقة الحميمية» ليس مبرراً للطلاق

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن رفض المرأة إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا يمكن اعتباره "خطأ" من قبل المحاكم في حالات الطلاق، مشددة على أن أي فعل جنسي دون موافقة يُعد شكلاً من أشكال العنف الجنسي.

جاء الحكم في قضية رفعتها امرأة فرنسية تبلغ من العمر 69 عامًا ضد فرنسا، بعدما تم الطلاق بينها وزوجها بسبب توقفها عن ممارسة العلاقات الجنسية معه، وفق وكالة "فرانس برس".

أكدت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، أن "الموافقة على الزواج لا تعني ضمنيًا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية"، معتبرة أن مثل هذا التفسير يُسقط الحماية القانونية من الاغتصاب الزوجي. 

وشددت المحكمة على أن هذا الحكم يستند إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

تصريحات المدعية وأهمية الحكم

أعربت المدعية، في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن، عن أملها بأن يكون هذا القرار "نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".

وفي عام 2018، قضت محكمة الأسرة في فرساي بعدم جواز الطلاق بسبب "التقصير في أداء الواجبات الزوجية"، مبررة ذلك بالمشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة. 

إلا أن محكمة الاستئناف في عام 2019 أصدرت حكماً بالطلاق على أساس "خطأ الزوجة"، معتبرة رفضها للعلاقات الحميمة بمثابة تقصير.

تصعيد القضية للمحكمة الأوروبية

بعدما رُفض استئنافها في المحاكم الفرنسية، رفعت المدعية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

ويمثل هذا الحكم نقلة نوعية في حماية المرأة من الضغوط المتعلقة بالعلاقات الزوجية، ويُسلط الضوء على ضرورة احترام الحقوق الفردية داخل الزواج، بما يعزز النضال ضد العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في أوروبا.