المعارضة الألمانية تحاول كسب دعم اليمين بشأن قضية الهجرة

المعارضة الألمانية تحاول كسب دعم اليمين بشأن قضية الهجرة
زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، فريدريش ميرتس

يعتزم زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، مجددًا طلب دعم اليمين في البرلمان لتمرير تشريع يتعلق بالهجرة، رغم الانتقادات الواسعة والاحتجاجات العارمة التي أثارتها محاولته الأولى. 

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، إن تحرك ميرتس يأتي قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير المقبل، في ظل توترات متزايدة بسبب سلسلة هجمات دامية تورط فيها طالبو لجوء.

وتعهد ميرتس، رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمتصدر في استطلاعات الرأي، بمنافسة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني عبر الدعوة إلى إجراءات صارمة ضد الهجرة. 

لكن دعمه مقترحا سابقا في البرلمان، الأربعاء الماضي، بمساندة حزب البديل، أثار غضبًا واسعًا، وواجه انتقادات حتى من المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

وشهدت ألمانيا احتجاجات ضخمة، الخميس، حيث رفع آلاف المتظاهرين لافتات كتب عليها "عار عليكم" و"فريدريش ميرتس خطر على ديمقراطيتنا"، في إشارة إلى تخوفهم من اختراق اليمين المتطرف للسياسة الألمانية السائدة.

مشروع قانون جديد

بينما كان مقترح الأربعاء مجرد دعوة غير ملزمة لفرض قيود على الهجرة، فإن مشروع القانون الجديد المطروح الجمعة يحمل طابعًا قانونيًا، مما يجعله محطة حاسمة في السياسة الألمانية.

واقترح الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري، الاتحاد المسيحي الاجتماعي، مشروع "قانون الحد من التدفق"، الذي ينص على فرض قيود على لمّ شمل أسر طالبي اللجوء المرفوضين، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الترحيل ومنح الشرطة الفيدرالية صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين غير المسجلين. 

ويؤكد زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، رغبته في احتجاز هؤلاء المهاجرين وترحيلهم بسرعة.

ودعا التحالف المحافظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحليفه حزب الخضر، إلى دعم المشروع، لكنه أبدى استعداده لتمريره حتى بدونهم، مستعينًا بحزب البديل من أجل ألمانيا وحزبين أصغر هما الحزب الديمقراطي الحر وتحالف سارة فاغنكنيشت.

ورغم أن المشروع قد يحصل على دعم برلماني، فإن إقراره النهائي من الغرفة العليا، المجلس الاتحادي، يبدو مستبعدًا قبل الانتخابات.

الهجرة تحت مجهر الأمن

تزايدت المخاوف من الهجرة في ألمانيا بعد سلسلة هجمات دامية تورط فيها طالبو لجوء، ففي الأسبوع الماضي هاجم رجل أفغاني بسكين أطفالًا في متنزه بمدينة أشافنبورغ، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ عامين ورجل حاول إنقاذه. 

وكان المعتدي، البالغ 28 عامًا، قد صدر بحقه أمر ترحيل إلى بلغاريا لكنه لم يُنفذ، ويُحتجز حاليًا في مركز للأمراض النفسية.

وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة رجلًا سعوديًا بتهمة تنفيذ هجوم دهس بسيارة رباعية الدفع في سوق ميلادية بمدينة ماغديبورغ، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة المئات.

انتقادات واسعة لحزب البديل

يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا، المعروف بعدائه للمهاجرين والإسلام والتعددية الثقافية، بنحو 20% من نوايا التصويت وفق استطلاعات الرأي، لكن ميرتس نفى أي نية للتحالف معه. 

وقال في فعالية انتخابية الخميس: "إذا فكرنا في ذلك، سيكون بمثابة بيع روح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي".

لكن استخدامه التكتيكي لدعم حزب البديل داخل البرلمان أثار قلقًا واسعًا، حيث اعتبره البعض محاولة لتطبيع نفوذ اليمين المتطرف.

ودافع ميرتس عن موقفه، قائلاً: "القرار الصحيح لا يصبح خاطئًا لمجرد أن الأشخاص الخطأ يوافقون عليه".

مخاوف حقوقية

وفي المقابل، انتقدت جماعات حقوق الإنسان مقترحاته بشدة، مؤكدة أنها تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. 

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الهجوم في أشافنبورغ ما كان بالإمكان منعه عبر هذا القانون، الذي لن يؤدي إلا للإضرار بحقوق اللاجئين".

وأعربت جوليا دوشرو، الأمينة العامة لفرع المنظمة في ألمانيا، عن قلقها من توسيع سلطات الشرطة وزيادة عمليات التفتيش العشوائية، محذرة من تصاعد "التنميط العنصري" ضد المهاجرين في البلاد.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية