أكاديميون: اللاجئون والنازحون ثروة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد مسؤولون وأكاديميون أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في المجتمعات. 

وأوضح المسؤولون والأكاديميون، اليوم الخميس، خلال جلسات محور "المرونة الإستراتيجية" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، المنعقدة في دبي، أن تعزيز التعليم والتدريب، وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية، يسهمان في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية. 

وشددوا على أن اللاجئين والنازحين يمثلون ثروة بشرية يمكن استغلالها لتعزيز اقتصادات الدول المضيفة، من خلال دمجهم في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.

المرونة في مواجهة الأزمات

وأكد نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس حزب الازدهار في إثيوبيا، إبراهيم آدم فرح، أن تبني المرونة الاستراتيجية أصبح ضرورة لمواجهة الأزمات وبناء أنظمة قادرة على التكيف والاستدامة. 

وأشار فرح، إلى أن بلاده تستثمر في قطاع الشباب وتدعم الأسر لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأكد أن تزايد حالة عدم اليقين العالمي يجعل من الضروري تعزيز الأنظمة التكيفية والاستشرافية لضمان التنمية المستدامة. 

وشدد على أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في الحوكمة والنمو الاقتصادي، موضحًا أن إثيوبيا طورت استراتيجيتها الرقمية لعام 2025، وعززت بنيتها التحتية الرقمية من خلال شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

دور السياسات الاستباقية في التنمية

حث فرح الحكومات وصناع السياسات على تبني استراتيجيات استباقية لمواجهة الأزمات، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين التعليم والصحة والابتكار. 

كما دعا إلى استخدام الحلول المحلية لمعالجة التحديات الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي جلسة "تأثير التوترات والأزمات على المجتمعات"، أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيبر كراهنبول، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العالم يحتاج إلى برامج واستراتيجيات إنسانية فعالة لمواجهة تداعيات الأزمات والصراعات. 

وأشارا إلى أن الاستجابة الطارئة وحدها لا تكفي، إذ قد تستمر آثار شهر واحد من المعاناة لعقود طويلة، مما ينعكس سلبًا على مستقبل أجيال بأكملها.

أهمية التعاون الدولي

شدد كراهنبول على أن الأزمات الإنسانية الحالية قد تترك تأثيرات طويلة الأمد، ليس فقط على المجتمعات المتضررة، بل على العالم بأسره، مما يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحشد الجهود الإنسانية. 

كما دعا إلى التعامل مع اللاجئين والنازحين باعتبارهم قوة إنتاجية يمكن استثمارها لدعم الدول المضيفة عبر دمجهم في سوق العمل.

من جهته، أكد غراندي أن الأزمة السورية لا تزال قائمة، ما يتطلب جهودًا دولية لإعادة النازحين إلى ديارهم في ظروف آمنة. 

وأوضح أن الاستثمار في رأس المال البشري عبر توفير فرص العمل وتحسين الرعاية الصحية وإعادة بناء المدارس والخدمات الأساسية، يعد أمرًا حيويًا لإعادة إعمار سوريا.

انخفاض عدد السكان

وفي جلسة بعنوان "انخفاض عدد السكان.. أزمة عالمية أم مرحلة جديدة؟"، أوضح البروفيسور إيان جولدين، أستاذ العولمة والتنمية بجامعة أكسفورد، أن تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع عدد كبار السن قد يشكلان أزمة في بعض الدول، لكنه قد يوفر في الوقت ذاته فرصة لإعادة هيكلة النظم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد جولدين أن بعض الدول قد تلجأ إلى تعديل سياسات الهجرة لجذب العمالة من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، أو دمج المهاجرين واللاجئين في قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، لمواجهة نقص الأيدي العاملة في ظل شيخوخة المجتمعات.