انقسام أوروبي في مؤتمر باريس بشأن قوات حفظ السلام بأوكرانيا

اجتمع زعماء أوروبيون في باريس، الاثنين، لمناقشة سبل تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وشهدت المحادثات الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انقسامًا واضحًا بين الدول الأوروبية حول فكرة نشر قوات حفظ سلام لدعم أي اتفاق محتمل لإنهاء النزاع.

ووفقا لوكاللات الأنباء، جاءت هذه القمة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات ثنائية مع روسيا بشأن السلام، مستبعدًا الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا من تلك المحادثات، التي من المقرر أن تبدأ في السعودية، اليوم الثلاثاء.

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الاثنين بأن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا لا يمكن أن يتم دون التزام أمني واضح من الولايات المتحدة. 

وأبدى استعداده لدراسة إرسال قوات حفظ سلام، لكنه اعتبر أن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد عدد الجنود البريطانيين الذين يمكن نشرهم في حال التوصل إلى اتفاق.

ألمانيا

وفي الوقت نفسه، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أن أي اتفاق سلام يجب أن يحظى بموافقة أوكرانيا، معتبرًا الحديث عن مشاركة ألمانيا في قوة حفظ سلام أمرًا غير مناسب في الوقت الحالي.

وبدلًا من التركيز على نشر قوات، طالب شولتس بأن تزيد الدول الأوروبية من إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، مؤكدًا ضرورة تعديل قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي بما لا يعرقل هذه الزيادة.

إيطاليا 

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن رفضها للمقترح الخاص بنشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا.

وأكدت، وفقًا لمصادر في مكتبها، أن مناقشة مختلف السيناريوهات أمر مفيد، لكنها رأت أن خيار إرسال جنود أوروبيين هو الأكثر تعقيدًا والأقل فاعلية، ما دفعها إلى التعبير عن شكوكها تجاه هذه الفكرة.

الدنمارك

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن انفتاح بلادها على مناقشة إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.

وأوضحت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز دعمها لكييف، إلى جانب زيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وقالت في تصريح للصحفيين: "روسيا لا تهدد أوكرانيا فقط، بل باتت تشكل خطرًا على أوروبا بأكملها، وهذا أمر مؤسف".

بولندا

شدد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ضرورة تخفيف القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها العسكري دون الوقوع في مخالفات تتعلق بالعجز في الموازنة، وأكد أن تعزيز القدرات الدفاعية أصبح ضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

وأثار مقترح إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا مخاوف من احتمالات تصعيد الصراع مع روسيا، كما حذر خبراء عسكريون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى استنزاف الجيوش الأوروبية التي تراجعت قدرتها التسليحية بعد تقديم دعم عسكري مكثف لأوكرانيا منذ بدء الحرب في عام 2022.

وفي ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها بعض الدول الأوروبية، طُرحت تساؤلات حول كيفية تمويل مثل هذه الالتزامات العسكرية الموسعة، وما إذا كانت الحكومات الأوروبية مستعدة لتحمل أعباء مالية إضافية في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

بينما يستمر الجدل داخل أوروبا حول مستقبل هذه الخطة، تبقى مسألة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا موضوعًا شائكًا يتطلب توافقًا واسعًا بين الدول الأعضاء قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.