الأمم المتحدة تدعو إلى سلام عادل يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها
الأمم المتحدة تدعو إلى سلام عادل يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة الملحة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، يضمن احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.
وجاءت تصريحات الأمين العام بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب، مشددًا على أن هذا الصراع يشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.
ويشهد اليوم الاثنين مرور ثلاثة أعوام على بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا، والتي وصفها الأمين العام بأنها تمثل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن أوروبا، ولكن أيضًا للأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة ومبادئها الجوهرية.
وأشار غوتيريش إلى أن الحرب المستمرة بعد 80 عامًا من انتهاء الحرب العالمية الثانية تؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء النزاع.
دعوات لوقف التصعيد
أعرب غوتيريش عن استيائه من استمرار العنف والتدمير، مؤكدًا أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تحتمل المزيد من التصعيد، ودعا مجددًا إلى خفض التوتر بشكل عاجل ووقف الأعمال العدائية فورًا.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وهي مستعدة للمساهمة في أي مبادرات تحقق هذا الهدف.
بدأت الأزمة الأوكرانية في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ما أثار إدانات دولية واسعة وفرض عقوبات غربية على موسكو، تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا مع اندلاع مواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليمي دونيتسك ولوهانسك، ما أسفر عن آلاف القتلى والنازحين، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيتي "مينسك" لوقف إطلاق النار، لم تتمكن الجهود الدبلوماسية من تحقيق سلام دائم.
عملية عسكرية
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، واصفة إياها بأنها "عملية خاصة" لحماية الأمن القومي الروسي، بينما اعتبرتها كييف وحلفاؤها غزوًا غير مبرر ينتهك السيادة الأوكرانية.
وأدت الحرب إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث نزح الملايين داخل أوكرانيا وخارجها، وتعرضت مدن بأكملها للدمار.
وتصاعد الدعم الغربي لكييف، من خلال المساعدات العسكرية والاقتصادية، مع فرض مزيد من العقوبات على موسكو، مما عمّق عزلة روسيا عن النظام المالي العالمي.
واستمر التصعيد العسكري، في ظل محاولات دبلوماسية غير ناجحة لإنهاء الحرب، بينما تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التحذير من تداعيات النزاع على الأمن والاستقرار العالميين.