موريتانيا تشدد إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب البشر

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، أن الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية، بل أصبحت جزءًا من أنشطة إجرامية عابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر.

مقاربة موريتانيا للهجرة

أوضح الوزير، خلال اجتماع عُقد مساء أمس الاثنين مع ممثلي الادعاء في العاصمة نواكشوط، أن موريتانيا تعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية في التعامل مع ملف الهجرة تشمل الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تلتزم البلاد بحماية حقوق المهاجرين القانونيين وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر إجراءات صارمة تمنح المخالفين فرصة تصحيح أوضاعهم القانونية، بجانب التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، باعتبارها تهديدًا للأمن والسيادة وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

جهود لمكافحة التهريب

وشدد ولد بيه على أهمية تكثيف جهود النيابة العامة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، من خلال تطبيق صارم للقوانين وتعزيز التعاون مع الأجهزة المختصة، إضافة إلى اعتماد تقنيات تحقيق حديثة لتعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات، كما أكد ضرورة فرض احترام قوانين الإقامة داخل البلاد.

تعاون مع الاتحاد الأوروبي

وقّعت موريتانيا اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى محاربة الهجرة غير النظامية، تضمنت تشديد القيود على تدفق المهاجرين عبر أراضيها نحو أوروبا، وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أكثر من 200 مليون يورو لدعم جهود موريتانيا في هذا المجال.

شهدت جزر الكناري الإسبانية خلال عام 2023 ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير النظاميين، حيث تجاوز عدد الواصلين 41 ألف شخص، انطلق العديد منهم من موريتانيا، ما دفع الأخيرة إلى تعزيز سياساتها الأمنية لمواجهة الظاهرة.

وتعد قضية الهجرة غير النظامية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، إذ ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بالإضافة إلى القادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.