«الجنوب الإفريقي».. ضعف العملات وأعباء الديون يعيقان جهود حماية الفقراء

لا يزال الحيز المالي المحدود، وضعف العملات المحلية، وأعباء الديون المتراكمة من COVID-19تقيد قدرة الحكومات الإقليمية في منطقة الجنوب الإفريقي، على الاستجابة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وفقا لتقريب صادر عن برنامج الأغدية العالمي.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان (تداعيات الأزمة الأوكرانية: الغذاء والوقود والأسمدة وأسعار الشحن في منطقة الجنوب الإفريقي)، إلى أن أسعار الوقود كانت مرتفعة بالفعل قبل الأزمة الأوكرانية، وكانت دول المنطقة تشعر بالفعل بالتأثيرات في 2021/ 2020، نظرًا للاعتماد الكبير على النفط الخام والمنتجات البترولية المستوردة.

ومع بداية الأزمة الأوكرانية، تفاعل سعر النفط الخام بشكل حاد مع الأزمة، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، ويتأرجح حاليًا بين 100 و110 دولارات للبرميل.

وتنعكس حركة الأسعار العالمية في بلدان الجنوب الإفريقي حيث ارتفع الوقود في مارس بنسبة 10-26%، مع توقع زيادات أخرى في الأشهر القادمة.

وأدى الارتفاع في أسعار الغذاء والوقود الناجم عن الحرب بالفعل إلى تسريع التضخم في دول المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف الشحن العالمية بنسبة 21% على الطرق الرئيسية للحبوب والبذور الزيتية، كما زادت أسعار الشحن في "ديربان" بأكثر من الضعف بالنسبة للحبوب والبقول والزيوت النباتية.

ويشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في منطقة تواجه بالفعل صراعات وظروفا مناخية قاسية ووباء COVID-19، وسيكون لذلك انعكاسات مباشرة على تكلفة إمدادات البرنامج التي يتوقع أن تزيد بنسبة 25-30%.

وتعتمد جنوب إفريقيا، وزامبيا، وتنزانيا، وملاوي -الموردون الرئيسيون الأربعة للذرة في المنطقة- بشكل كبير على استيراد الأسمدة، ولذلك سيؤدي الارتفاع الإضافي في أسعار الأسمدة إلى انخفاض إمكانية الوصول إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الزراعة وتوقعات الإنتاج في الموسم الزراعي المقبل.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن التدابير قصيرة الأجل التي تنفذها الحكومات في المنطقة، ولا سيما توفير بدائل فرعية مؤقتة للوقود، تبقى ليست كافية لحماية المستهلكين بشكل كامل من زيادة أسعار الغذاء والوقود، مع ما يترتب على ذلك من آثار ضخمة على الأمن الغذائي.