«الأورومتوسطي» يطالب الاتحاد الأوروبي بإنقاذ سكان غزة من جرائم الإبادة

«الأورومتوسطي» يطالب الاتحاد الأوروبي بإنقاذ سكان غزة من جرائم الإبادة
آثار الحرب في غزة

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة الأحد إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عبّر فيها عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والتي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لمعايير القانون الدولي.

ورصد المرصد في رسالته -اطلعت عليها  جسور بوست- حجم الدمار الذي خلّفته الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في أرواح المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على النزوح في ظروف وصفت بـ"القاتلة"،.

وأشار إلى التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، معتبرًا أن ما يحدث يكشف عن نمط عنف ممنهج واستهداف متعمد للسكان بهدف فرض تغييرات ديموغرافية جذرية في القطاع.

جريمة الإبادة الجماعية

أوضح المرصد أنّ سياسات الحرمان الممنهج من الموارد الأساسية، إلى جانب الأضرار الجسدية والنفسية التي تلحق بالفلسطينيين، وانتهاج تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي الأركان القانونية الكاملة لجريمة الإبادة الجماعية كما يُعرّفها القانون الدولي.

نبّه المرصد إلى أن الدمار والخسائر البشرية بلغت مستويات غير مسبوقة، إلا أن الفرصة لا تزال متاحة، وفق قوله، لإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من الانتهاكات، إذا ما تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم واتخذ موقفًا واضحًا من الجرائم المرتكبة.

وأكّد المرصد أنّ هذه الخلاصات مدعومة من قبل خبراء الأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، في مقدّمتها محكمة العدل الدولية، التي خلصت في عام 2024 إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيلية في غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، وهو ما يرتب التزامات قانونية ملزمة على جميع الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع استمرار الجرائم وضمان محاسبة مرتكبيها.

حصار خانق وتصعيد 

أشار المرصد إلى أنّ إسرائيل فرضت، في 2 مارس 2025، حظرًا شاملًا على دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة، ما أدى إلى حرمان 2.3 مليون نسمة -نصفهم من الأطفال- من مقومات الحياة الأساسية، ثم استأنفت إسرائيل في 18 مارس عملياتها العسكرية المباشرة، والتي اتّسمت بطابع "القتل الجماعي".

وثّق المرصد خلال 72 ساعة فقط بعد 21 مارس استشهاد 591 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 220 طفلًا و120 امرأة، وإصابة أكثر من ألف آخرين، وبحلول 27 مارس، ارتفع عدد الضحايا إلى 830 شهيدًا و1787 جريحًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار المرصد إلى أنّ نحو 80% من البنية التحتية في غزة قد دُمّر، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية، كما سجّل القطاع أعلى معدل عالمي لحالات بتر الأطراف نتيجة القصف، ما يعكس حجم العنف المستمر والممنهج.

شدّد المرصد على الخسائر الفادحة في صفوف الأطفال، إذ قُتل حتى الآن أكثر من 18 ألف طفل، وفقد 5% منهم أحد والديهم أو كلاهما، أو تعرضوا للفصل القسري عن عائلاتهم. كما حُرم معظم الأطفال من حقهم في التعليم ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.

لا مجال للحياد

خاطب المرصد الأورومتوسطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤكدًا: "إنّها مسألة اختيار أخلاقي وسياسي: هل سيواصل الاتحاد الأوروبي صمته في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة؟ أم سيتحرك بما يتماشى مع القيم التي يزعم الالتزام بها؟".

وطالب المرصد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة معها، ووقف تصدير الأسلحة إليها، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، كما دعا الدول الأوروبية إلى دعم جهود محكمة العدل الدولية وممارسة الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر لعام 2023 عن استشهاد أكثر من 51 ألف شخص وإصابة أكثر من 116 ألفًا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة وسط أزمة واحتياجات إنسانية هائلة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية