«نيويورك تايمز»: تسريح 90% من موظفي «حماية المستهلك» يعرض قدرة الوكالة للخطر

كشفت رسائل البريد الإلكتروني والشهادات التي قدمها العديد من الموظفين عن تفاصيل جديدة حول محاولات إدارة ترامب لتسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي، حيث تشير الوثائق إلى أن الإدارة سعت لتسريح 90% من الموظفين العاملين في الوكالة، وهو ما كان له تأثير كبير في قدرة المكتب على أداء مهامه القانونية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، أصدر قضاة من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، قبل أسبوعين، قرارًا برفع التجميد المؤقت على عمليات تسريح الموظفين من مكتب حماية المستهلك، مع تحديد شروط معينة لذلك.

وسمح القرار بالبدء في فصل الموظفين، بشرط أن يقرر مسؤولو المكتب ذلك بعد تقييم شامل عدم الحاجة إليهم للقيام بالمهام القانونية الأساسية للمكتب، لكن بعد ساعات قليلة من صدور القرار، بدأت الإدارة في تنفيذ خطة تسريح واسعة شملت تقريباً جميع الموظفين، باستثناء 200 منهم.

ردود فعل الموظفين والمسؤولين

عبر موظفو المكتب عن مخاوفهم بشأن تأثير عمليات الفصل على قدرة الوكالة على أداء مهامها، وحذر كبار الموظفين من أن تسريح هذا العدد الكبير من الموظفين دفعة واحدة سيؤدي إلى تعطيل أنظمة المكتب التقنية الحيوية، وقد يعرض المواعيد القانونية للخطر.

كتب كبير مسؤولي المعلومات في المكتب، كريستوفر تشيلبرت، في رسالة بريد إلكتروني يوم الإعلان عن عمليات الفصل قائلاً: "لا أعتقد أننا نستطيع الاستمرار في العمل حتى لمدة 60 يومًا دون الاحتفاظ بالعديد من هؤلاء الأشخاص".

وأوقفت القاضية آمي بيرمان جاكسون عمليات الفصل في الوكالة بعد أقل من يوم من إصدار إشعارات الفصل، وجاء القرار بعد أن تجاوزت عمليات التسريح نطاق ما سمحت به المحكمة، وقدتم تحديد جلسة استماع لمدة يومين للبت في إمكانية تمديد أمرها بمنع الفصل، حيث سيُستمع خلالها إلى شهادات الشهود.

حالة من الفوضى

وأثار تسريح الموظفين بسرعة غير مسبوقة حالة من الفوضى داخل الوكالة، فبحلول مساء الخميس التالي لقرار المحكمة، أرسل مسؤولو المكتب إشعارات الفصل إلى ما يقرب من 1500 موظف، ما أدى إلى انقطاع الموظفين المفصولين عن أنظمة المكتب، مع تدمير للبنية التقنية الحيوية.

في رسائل بريد إلكتروني، اعترف المسؤولون بسرعة اتخاذ القرار، موضحين أنهم كانوا يتحركون بسرعة لدرجة أنهم أخطؤوا في تحديد الوكالة المستهدفة بالتسريح.

وأظهرت الوثائق أن شركاء إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة كانوا متورطين بشكل مباشر في تنفيذ عمليات الفصل، حيث تم تعيين جافين كليغر، أحد شركاء ماسك، في منصب مستشار أول في مكتب إدارة شؤون الموظفين في يناير، حيث تولى قيادة هذه العمليات.

وعلى الرغم من قلة خبرته في العمل الحكومي، عمل كليغر على تنفيذ عمليات الفصل في تسع وكالات حكومية أخرى، ما أثار الكثير من التساؤلات حول كفاءته وقدرته على إدارة هذه المهمة.

انتقادات لعملية التسريح

واجهت عمليات الفصل انتقادات حادة من الموظفين الذين عدوها متهورة وملئية بالأخطاء، وعد المسؤولون في الوكالة أن عمليات التسريح لم تكن مدروسة، حيث تم تجاوز العديد من الإجراءات القانونية اللازمة قبل اتخاذ القرار.

وفي إقرارات قانونية تتجاوز 100 صفحة، تم وصف عمليات الفصل بأنها تفتقر إلى التنسيق الكافي، حيث لم يتلقَ كثير من رؤساء الأقسام استشارات مسبقة من مسؤولي الإدارة بشأن الإجراءات المتبعة.

وفي حال استمرار عمليات التسريح، فإن مكتب حماية المستهلك المالي قد يواجه تحديات كبيرة في مواصلة مهامه الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بحماية المستهلكين في المجالات المالية، فقد يؤدي نقص الموظفين إلى عدم القدرة على ضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بالرهن العقاري والمقرضين، ما يترك المستهلكين في خطر أكبر من الاستغلال.

ووفقًا للمسؤولين، كان ينبغي الحفاظ على عدد أكبر من الموظفين لضمان استمرار الوكالة في عملها بشكل فعال.