الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الأممية في فلسطين

عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين، أولى جلسات الاستماع بشأن طلب رأي استشاري حول مدى التزام إسرائيل كقوة احتلال بالتزاماتها القانونية تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية.

وخلال الجلسة، تحدثت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور همرشولد، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، تتحمل مسؤوليات كبيرة بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بتسهيل أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

التقيد بالقانون الدولي

دعت همرشولد التي تحدثت نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة كحركة حماس، بالقانون الدولي.

وقالت إن مسؤوليات إسرائيل تشمل، من بين أمور أخرى، تسهيل الإغاثة الإنسانية، وضمان استمرار الخدمات الطبية والتعليمية، والحفاظ على البنية التحتية التي تديرها وكالات الأمم المتحدة.

وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على التشريعات الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما قانونَي “وقف عمليات الأونروا”، معتبرة أنها تمثل امتداداً غير مشروع للسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذرت همرشولد من أن تطبيق هذه القوانين، ولا سيما في القدس الشرقية، يهدد بإغلاق مدارس ومرافق تابعة للأونروا، ويقوض قدرة الأمم المتحدة على تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين.

حرمة منشآت الأمم المتحدة

أعادت همرشولد التأكيد على أن مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها يجب أن تُحترم بشكل مطلق، حتى في أوقات النزاع المسلح، ولا يجوز لأي دولة التدخل فيها أو دخولها دون إذن مسبق.

وأكدت أن الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة ينبع من ميثاقها، وأن أي خرق لهذا التعاون، سواء عبر التشريعات أو الأفعال الميدانية، يهدد مصداقية النظام الدولي بأكمله.

ومن جانبه، رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، بجلسات المحكمة، وعبّر في بيان نُشر عبر منصة "إكس" عن قلقه إزاء العقبات التي تواجه الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن القيود المفروضة منذ نهاية يناير، ومن بينها حظر التواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا، أدت إلى حرمان الموظفين الدوليين من التأشيرات، ما عوق وصولهم إلى الضفة الغربية وغزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على المساعدات والخدمات.

الحرمان من التعليم

ولفت لازاريني، إلى أن نحو 800 طفل في القدس الشرقية مهددون بحرمانهم من التعليم في حال استمرار هذه القيود، داعياً إسرائيل إلى الالتزام بدورها كقوة احتلال في تسهيل إيصال الخدمات الإنسانية.

تأتي جلسات محكمة العدل الدولية هذه بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية وتزايد القيود الإسرائيلية على منظمات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها الأونروا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المناطق الفلسطينية نقصًا حادًّا في الغذاء والدواء والبنية التحتية، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضمان الحماية القانونية للسكان المدنيين والمنظمات العاملة لخدمتهم.