مسؤول أمريكي يشكك في حياد "الأونروا" أمام محكمة العدل الدولية

اتهم ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعدم الحياد، في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، التي تنظر في الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.

واتهم جوش سيمنز، من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، أمام قضاة المحكمة، الوكالة الأممية بأنها "محطّ شكوك جدية" بشأن حيادها، مشيرًا إلى "تقارير عن استخدام حماس لمنشآت الأونروا، ومشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وفاقمت هذه الادعاءات الضغوط السياسية والتمويلية على الوكالة التي تعتمد عليها غالبية سكان غزة للحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.

التزام إسرائيل بالقانون الدولي

وانطلقت الجلسات هذا الأسبوع في لاهاي، حيث يناقش القضاة رأيًا استشاريًا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على مشروع تقدّمت به النرويج، للبت في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي فيما يخص تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة.

وشاركت في الجلسات نحو 40 دولة ومنظمة، بينها جامعة الدول العربية، بينما غابت إسرائيل عن هذه الجلسات، ووصفتها بأنها "جزء من حملة ممنهجة لنزع الشرعية عنها".

وشكلت الأونروا محورًا رئيسيًا في النقاشات، بعد قرار إسرائيل منعها من العمل على أراضيها منذ اتهامها عددًا من موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي فجّر الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من عام ونصف.

مشكلات تتعلق بـ"الحياد"

خلص تحقيق قادته كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، إلى أن الوكالة تواجه بالفعل مشكلات تتعلق بـ"الحياد"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية على تورط الوكالة كمؤسسة في الهجوم أو دعم حماس.

ورغم ذلك، جدد سيمنز الموقف الأمريكي المشكك قائلًا إن لدى إسرائيل "أسبابًا كافية للتشكيك في نزاهة الأونروا"، معتبرًا أنه "من الواضح أن إسرائيل غير ملزمة بالسماح لها بتقديم المساعدة الإنسانية، لأن الأونروا ليست الخيار الوحيد".

وفي المقابل، اتهم المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إسرائيل باحتجاز أكثر من 50 موظفًا من الوكالة، من بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وقال إنهم "تعرضوا للضرب وتم استخدامهم كدروع بشرية"، قبل الإفراج عنهم. وندد لازاريني بما وصفه بـ"أسوأ أشكال المعاملة اللاإنسانية".

وتتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وسبق أن منعت في الثاني من مارس دخولها تمامًا، مما فاقم معاناة 2.4 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، خاصة مع إعلان برنامج الأغذية العالمي الجمعة الماضية تسليم آخر مخزونه الغذائي في القطاع.

دعوات للضغط على إسرائيل

طالب دييغو كولاس، ممثل فرنسا أمام المحكمة، بضرورة إيصال المساعدات "على نطاق واسع"، ودعا إلى "رفع جميع القيود المفروضة على دخولها دون تأخير".

وفي السياق، قال السفير الفلسطيني لدى المحكمة، عمار حجازي، الاثنين، إن إسرائيل تستخدم "تجويع الفلسطينيين في غزة كسلاح حرب". 

وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومستودعات الأمم المتحدة والوكالات الدولية أصبحت فارغة تمامًا".

وأكد حجازي للقضاة أن "هذه ليست مزاعم بل حقائق، فنحن أمام عملية تجويع ممنهجة تهدد الحياة".

تأثير الرأي الاستشاري

رغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، فإنها تُستخدم كأداة ضغط دبلوماسي، ومع ذلك، قد تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار رأيها في القضية.

وحذر ممثلو منظمات إنسانية مثل أطباء بلا حدود من أن "الوقت ينفد"، مطالبين المحكمة بالتحرك السريع لمواجهة الكارثة.

وخلص سيمنز في كلمته بالتحذير من أن المحكمة لا ينبغي أن تُصدر استنتاجات "أحادية الجانب" بحق إسرائيل فقط، معتبرًا أن أي قرار ينبغي أن يكون "محايدًا" ولا يستبق نتائج تحقيقات قانونية في أي انتهاكات مزعومة.