المحكمة العليا الأمريكية تسمح بسريان الحظر على المتحولين جنسياً في الجيش

في قرار مثير للجدل، سمحت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، بسريان الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وذلك أثناء نظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

ورغم اعتراض القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة، الذين كانوا يفضلون الإبقاء على تعليق السياسة، فإن قرار المحكمة جاء لصالح سريان الحظر، ما يثير المزيد من الجدل حول حقوق المتحولين جنسياً في القوات المسلحة الأمريكية، واعتبر المنتقدون أن الحظر يمس بالحقوق المدنية ويشكل تمييزًا ضد الأفراد المتحولين جنسياً، وفق “أسوشيتد برس”.

سياسات ضد المتحولين

وفي إطار توجيهاته السياسية، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية على اتخاذ تدابير صارمة ضد المتحولين جنسياً، حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا قال فيه إن الهوية الجنسية لأفراد الجيش المتحولين جنسياً "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة نبيل وصادق ومنضبط"، وفي خطوة لاحقة، أصدر وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، بيت هيجسيث، سياسة تتيح للقوات المسلحة البحث عن أفراد الجيش المتحولين جنسياً وإبعادهم في غضون 30 يومًا. 

ورغم الانتقادات، لم تقدم إدارة ترامب أي تفسير منطقي حول سبب فرض هذا الحظر المفاجئ على الجنود المتحولين جنسياً، الذين كانوا قد تمكنوا من الخدمة علنًا لعدة سنوات دون أن تظهر أي مشكلات تؤثر على كفاءة الجيش.

ومنذ بداية النقاش حول السماح للمتحولين جنسياً بالخدمة في الجيش الأمريكي، شهدت البلاد تحولات كبيرة في السياسة العسكرية تجاههم، وفي عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تم السماح لهم بالخدمة علنًا، ولكن مع تولي ترامب الرئاسة، شهدت هذه الحقوق تراجعًا ملموسًا، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق في المجتمع الأمريكي والعالمي.