استياء حقوقي وسياسي في المغرب من الحضور الخافت لصوت المرأة في الإعلام

بردود فعل متباينة، تفاعلت شخصيات حقوقية (نسائية، وصحفية، وسياسية) مغربية مع ما كشفته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الْهَاكَا" (رسمية) في المغرب؛ بخصوص الحضور الخافت لصوت المرأة المغربية في المحتويات، التي تنتجها وسائل الإعلام، لتقديم المعلومة والتعبير عن الرأي، مقابل هيمنة الرجال، وحصر النساء غالباً في صفات اجتماعية بعيدة عن مواقع الخبرة والتحليل.

وتنوعت التفاعلات، بحسب تصريحات استقتها "جسور بوست" من عدد من تلك الشخصيات، بين التعبير عن الاستياء من هذا الواقع، في ظل وجود كفاءات نسائية، ونساء خبيرات لا يرفضن حضور نشرات الأخبار والتحدث، ولا يفتقرن للإمكانات، ومن بعض وسائل الإعلام التي ما زالت تعد النساء أقلية في هذا المجال، واعتبار أن هذا الواقع يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، ومع الواقع، مقابل التأكيد على أنه لا يمكن إنكار الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب، في تعزيز حضور المرأة في الخطاب الإعلامي، وتحسين الصورة السلبية والنمطية عنها، وأن صعود النساء يحتاج إلى فترة، من أجل أن يتمَكَّن من مزاحمة الرجال على مستوى الأداء.

ومن ضمن ما كشفته المعطيات أن النساء لا يُدعين باعتبارهن مصادر أو مواضيع إخبارية إلا بنسب ضعيفة؛ تبلغ 22% في التلفزيون، و18% في الصحافة الإلكترونية، و16% في الصحافة الورقية، و13% في الإذاعة، لتكون بذلك الإذاعة هي وسيلة الإعلام الأكثر تهميشاً للنساء باعتبارهن مصدراً للمعلومة أو الرأي.

وفيما يتعلق بصفات النساء في الأخبار، تبرز المعطيات أنه يتم تقديمهن غالباً في دور ضحية، أو ممثلة رمزية لإحدى الفئات الاجتماعية، أو شاهدة على تجربة شخصية، في حين أن صفات المحلل، والخبير، والفاعل المؤسسي، والممثل الرسمي، محتكَرة من قِبل الرجال.

وتعليقاً على هذه المعطيات، قالت مديرة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" النسائية في المغرب، بشرى عبدو، إن تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الْهَاكَا" يشبه تقارير أخرى أنجزتها الهيئة نفسها، في إطار التعرف إلى تمثيل النساء في الأخبار، وخاصة في القنوات الرسمية، وإن النتيجة هي أن نسبة حضور النساء ضعيفة جدّاً.

"إقصاء" من القضايا السياسية

بيَّنت عبدو، في حديث مع "جسور بوست" أنه في الجانب السياسي لم تُعْطَ بعدُ فرصة كبيرة للنساء، ليكن حاضرات في وسائل الإعلام التلفزيونية، ويعبرن عن آرائهن ومواقفهن السياسية، موضحة أنه كلما أُرْسِلَت مراسلة إلى حزب سياسي مغربي، من أجل استضافة امرأة سياسية منه، كانت الأولوية داخل الحزب، بحسب عبدو، للأمناء العامين (رؤساء الأحزاب)، أو أعضاء المكاتب السياسية والمجالس الوطنية، مبرزة أن الإعلامي، الذي يعمل في هذه القنوات، عندما يرسل إلى حزب سياسي مغربي، من أجل طلب مشاركة شخص منه في برنامج، تكون صيغة الطلب بصيغة عامة، في حين أنه يجب عليه أن يكون صريحاً، ويفرض على الحزب أن تمثله امرأة.

ويفوق عدد النساء في المغرب عدد الرجال، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية تُعنَى بتتبع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب)، التي كشفت، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) عام 2019، أن عدد النساء في المغرب بلغ سنة 2018 نحو 17.67 مليون امرأة، أي ما يمثل 50.1% من مجموع السكان، وهو ما أوردته أيضاً في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) عام 2021.

تعتيم على خبيرات

تابعت عبدو أنه يتم اللجوء دائماً في الإعلام المغربي إلى نفس الخبراء، بغض النظر عن أن هناك نساء خبيرات، لا يرفضن حضور نشرات الأخبار والتحدث، ولا يفتقرن للإمكانات، وأن هناك كفاءات نسائية، لكن هناك تعتيم على بعض الخبيرات، وبعض النساء المهتمات بالجانب الاقتصادي، أو المعروفات في هذا المجال، أو الحاصلات على دبلومات أكاديمية في هذا التخصص، ولا يسلط عليهن الضوء، لأنه يتم دائماً اختيار نفس الأسماء والشخصيات.

وأضافت عبدو أن المجتمع المدني النسوي لا يعيب على هؤلاء النساء، بل يعيبون على القنوات، لأنها هي التي تقوم باستدعاء الضيوف، وأنها يمكن أن تتصل بالنساء كذلك.

دعوة للتحلي بالجرأة

في المقابل، دعت عبدو النساء المغربيات، وخاصة الأكاديميات، إلى ضرورة تلبية دعوات القنوات التلفزيونية، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يتم الاتصال بإحداهن، ثم تعتذر في آخر لحظة عن المشاركة، أو تُحْرَج، مؤكدة أنه يجب عليهن التحلي بالجرأة، وحضور هذه اللقاءات، لأنها مهمة جدّاً، إذ تعطيهن فرصة لِيُعرفن بصفتهن نساءً لديهن دبلومات أكاديمية مهمة، وتحليلاً خاصّاً في عدة مواضيع مطروحة في الإعلام المغربي.

وتضم الحكومة المغربية الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي من يمين الوسط) 28 وزيراً، ضمنهم 6 وزيرات؛ يقدن وزارات الاقتصاد والمالية، التي تسند لأول مرة في تاريخ المغرب إلى امرأة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مقابل 9 وزيرات في الحكومة المغربية السابقة (أبريل 2017-أكتوبر 2021) بقيادة حزب العدالة والتنمية (إسلامي/حالياً في المعارضة)، قبل أن يتم تقليص العدد إلى 4 وزيرات في تعديل حكومي أُجري عام 2019.

حضور ضعيف يخالف الدستور والواقع

من جانبها، قالت رئيسة جمعية "أيادي حرة" النسائية في المغرب والمستشارة القانونية/رئيسة مصلحة في مجلس النواب المغربي، ليلى أميلي، إن المجتمع المدني النسوي يعد هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وإنه كان هناك دائماً ترافع بخصوص الصورة النمطية للنساء في الإعلام، وإنهم كانوا يلاحظون دائماً أن النساء يقدَّمن غالباً في صور نمطية تعبوا منها، وإنهم طالبوا بالتعامل مع النساء وفق التطور، الذي عرفه المجتمع والمرأة المغربية في العالم العربي وغيره.

أضافت أميلي، في حديث مع "جسور بوست"، أن تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الْهَاكَا" رصد وجود تفاوت ما بين الذكور والإناث، رغم أن المغرب، سواء في دستور 2011، أو في مجموعة من المجالات، كان يترافع من أجل وُجُوبِ الرفع من مستوى حضور النساء في مجموعة من مراكز القرار، وأن الفصل 19 من الدستور ينص على المناصفة بين الرجال والنساء.

وأردفت أميلي أنه إلى غاية بداية الألفية الحالية، كانت بعض المجالات حكراً على الرجال، لكن النساء أصبحن اليوم يقدن الطائرة، وحافلة النقل الحضري، وسيارة الأجرة، وأصبحن عدولاً (العدول في المغرب يقوم بتوثيق العقود، وكتابة جميع أنواع التصرفات العقارية، والمدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والميراث)، وغيرها من المهن الأخرى.

ووافق الملك محمد السادس، في يناير 2018، على ممارسة المرأة لمهنة العدول، التي تسمح لها بتحرير وتوثيق الالتزامات، وعقود الزواج، والطلاق، والإرث، بعد أن كانت هذه المهنة حكراً على الرجال في المغرب.

وتابعت أميلي أن المجتمع المدني النسوي يلاحظ حضور بعض النساء في الإعلام المغربي، وأن هناك نساءً يَظهَرن في الأخبار، لكن الإحصاءات تكشف، بحسبها، أن النسبة، التي تمثلها النساء وسط مجموع الشخصيات (رجالاً ونساءً)، التي تعطى الفرصة للحضور في الإعلام، هي 22% فقط، خصوصاً في النقاشات أو المواضيع، التي تحتاج إلى آراء خبراء، وأنه يُنظَر إلى المرأة أنها ليست خبيرة، ولا يمكنها أن تكون خبيرة، وفق أميلي، التي أبرزت أن النساء اللواتي تتاح لهن فرصة، لِيُحَلِّلْنَ ويقدمن وجهات نظرهن قليلات، وأن الحديث مع النساء من طرف الإعلام يكون غالباً في قضايا اجتماعية، في حين يمكن الحديث معهن في قضايا أخرى.

عائق لتطور المجتمع

أبرزت أميلي أن هذا مقلق، لأنه لا يعكس الصورة الحقيقية لما وصلت إليه المرأة، وأنه إذا لم تعالَج هذه الصورة، فلن يتطور المجتمع، الذي قالت إنه ما زال يؤمن بأن هناك فرقاً بين الرجال والنساء، موضحة أن المجتمع المدني النسوي عندما يتحدث عن المساواة، والعدالة، والكرامة، وغيرها من الأمور ذات الصلة، فإن ذلك ليس من باب الترف، أو التبعية للغرب، إنما من باب أن النساء يوجدن في مجموعة من المجالات، ولأنه بَرَزَ أن المرأة عندما تعطى فرصة، تكون جدية في عملها وتحليلها، وتأخذ المواضيع بكل واقعية، مردفة أنه يتردد في هذه الفترة مطالب أهمها كفى من التعامل مع النساء بأسلوب التسويف والوعود، في حين أنه لا يتم شيء.

وأكدت أميلي أن المجتمع المدني النسوي لا يريد شعارات فضفاضة، وأنهم تعبوا من التحدث، وأنه رغم أن الدستور المغربي نص في فصله الـ19 على أن الدولة تسعى إلى تحقيق المناصفة، من خلال هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء، فإن تلك الهيئة لم تخرج إلى الوجود، بعد مرور 14 سنة على صدور الدستور، في حين يفترض أن دورها (الهيئة)، وفق أميلي، هو القيام بمتابعة إلى أي حد تحققت هذه المساواة.

وختمت أميلي تصريحاتها لـ"جسور بوست" قائلة إن الإرادة يجب أن تكون شمولية وجماعية، ويجب أن تدخل فيها مجموعة من الآليات، وأن دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الْهَاكَا" أساسي في هذا المجال، على مستوى المراقبة ورصد الاختلالات، متمنية أن يُؤخذ ناقوس الخطر، الذي دقته "الْهَاكَا"، والمجتمع المدني النسوي، بعين الاعتبار، من أجل إنصاف من يستحق الإنصاف، وليس من باب الترف.

وقالت الوزيرة السابقة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في وقت سابق، إن الحكومة الحالية بدأت في اتخاذ التدابير الضرورية، لتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مبيِّنة أن الحكومة تشرف على تهيئة الترسانة القانونية للهيئة، في حين أن التعيينات هي من اختصاصات المؤسسة الملكية.

وضعية بنيوية

من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، إن هذا الحضور الضعيف للمرأة في الإعلام المغربي يرجع بالأساس إلى وضعية بنيوية، وإن مشاركة المرأة في المغرب في القرار على المستوى السياسي، والجمعوي؛ سواء كان مدنياً أو حقوقياً، يرتبط بالنظام المجتمعي، الذي ظل دائماً يشهد في كل البلدان العربية حضور الرجال أكثر من النساء.

وأردف اخشيشن، في حديثه مع "جسور بوست"، أنه إذا عدنا إلى الأرقام المرتبطة بنسبة تعليم الفتيات، فإنه في مرحلة من المراحل كان هناك ضعف على مستوى تعليم الفتاة، وأن التوقف عن الذهاب إلى المدرسة كان مرتفعاً جداً بالنسبة للفتيات في المغرب، وبالتالي فإن المُحصلة المجتمعية تقود إلى جعل نسبة وصول المرأة إلى مراكز القرار، والمسؤولية، والهيئات التي تفرز القيادات، ضعيفاً.

"كُوطَا" وتنوع أيديولوجي

تابع اخشيشن أنه لهذا لجأ المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى تقنية ما يسمى بـ"الْكُوطَا"، أي التمييز الإيجابي لمصلحة النساء، من أجل أن يلجن إلى مراكز القرار؛ سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي، أو الاجتماعي، أو النقابي، وكل شيء، موضحاً أن هناك تنوعاً أيديولوجياً في المغرب، يتجلى في أن هذه "الْكُوطَا" تجدها عند التنظيمات، التي تميل إلى التوجه الحداثي، في حين تبقى ضعيفة جدّاً لدى التوجهات المحافظة.

وأبرز اخشيشن أن الدولة والمجتمع آمنا بهذه الآلية (الْكُوطَا)، وانتقلا إلى توظيفها في المؤسسات، مستشهداً بالبرلمان، حيث تم اللجوء إلى "كُوطَا" تتمثل في لائحة نسائية، تُمكن النساء من الوصول إلى البرلمان، بعدما كان هذا الأخير يضم بين أعضائه في فترة من الفترات نائبتين أو نائبة واحدة فقط، في حين يمكن أن نتحدث اليوم، وفق اخشيشن، عن وصول مكثف للنساء إلى مراكز القرار؛ سواء تعلق الأمر بالبرلمان، أو الإعلام، أو منظمات المجتمع المدني، وغيرها.

تغير مرتقب لقاعدة هرم المسؤوليات

أوضح اخشيشن أن صعود النساء يحتاج إلى فترة، من أجل أن تتمكن من مزاحمة الرجال على مستوى الأداء، وأنه في أثناء عملية الانتقاء على مستوى القيادات، أو المسؤولية، تجد أن نسبة المرأة ضعيفة مقارنة مع الرجل، ولكن هذا التدفق نحو قاعدة هرم المسؤوليات، والتعليم، سيتغير، بحسب اخشيشن، الذي أبرز أن الإحصاءات الأخيرة المرتبطة بالنجاح في البكالوريا (الثانوية العامة) مثلاً، عرفت لسنتين متتاليتين سيطرة الإناث أكثر من الذكور، ما سيقود إلى انقلاب الهرم، وظهور نتائج في السنوات القادمة.

وأضاف اخشيشن أنهم اليوم يعدون هذه النتيجة، التي يعيشونها في المغرب، مرحلة تحول؛ فيها حضور للنساء على مستوى مراكز القرار، وأنه لا يمكن إنكار ذلك، إذ هناك، بحسبه، قيادات نسائية في عالم السياسة، والمجال الإعلامي، والمنظمات النقابية، وأن هناك تململاً وتحركًا نحو أن يكون للمرأة حضور في قاعدة الجمعيات، والنقابات، والأحزاب السياسية، على مستوى مراكز القرار.

وختم اخشيشن تصريحاته لـ"جسور بوست" قائلاً إن هذه النسبة ما زالت ضعيفة، وتواجه مقاومة، وإن عملية اللجوء إلى "الْكُوطَا" هي محاولة لتمرين المجتمع على القبول بحضور النساء، لكن من الناحية النفسية، ومن ناحية الإيمان بقدرتهن، سيحتاج الأمر إلى وقت بالتدرج، مردفاً أنهم يشعرون في المغرب بأن المرأة بدأت تجد مكانها الطبيعي إلى جانب شقيقها الرجل، من دون عقد، في كل المراكز، وأنه لا بد من الاستمرار في هذا التوجه نحو اعتبار المرأة جزءاً وضلعاً أساسيَّيْن في البناء الديمقراطي والتنموي، وأن كل تراجع عن هذا التوجه يعد نوعاً من الحد من أن يكون للمرأة حضور في كل مراكز القرار على جميع المستويات.

وجرى لأول مرة في تاريخ المغرب انتخاب 3 نساء في منصب العمدة في مدن الرباط العاصمة، والدار البيضاء (وسط)، ومراكش (جنوب)، وذلك بُعَيد الانتخابات العامة (الجماعية والجهوية والتشريعية)، التي أُجريت في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

تصنيف في خانة “أقلية”

قالت النائبة في مجلس النواب المغربي عن حزب التقدم والاشتراكية (يساري/حالياً في المعارضة) وعضوة المكتب السياسي للحزب نفسه، نادية تهامي، إن الإعلام ما هو إلا مجرد مرآة عاكسة لما يروج في المجتمع المغربي، وإنه يجب أن نعترف بوجود تَحَدٍّ يتمثل في أن بعض وسائل الإعلام ما زالت تعد النساء أقلية في هذا المجال، داعية النساء إلى عدم السكوت، والإبلاغ عن عدم دعوتهن من قِبل الصحافة والإعلام.

وتعليقاً على تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الْهَاكَا"، الذي يكشف أن نسبة حضور النساء في الإعلام المغربي لا تزال ضعيفة مقارنة مع الرجال، أفادت تهامي، في حديث مع "جسور بوست"، بأن هناك تطوراً إيجابيّاً على مستوى هذه النسبة، وأن هناك تراكمات إيجابية ومكتسبات يجب تكريسها وتعزيزها.

وأوضحت تهامي أنه يجب أن نستحضر اليوم أن تكريم المرأة يتعين أن يراعي الجودة بدل العدد أو الكم، وأنه يجب علينا كذلك مراعاة قيمة المرأة باعتبارها فاعلة ومسؤولة عن صناعة الإنسان.

حضور إعلامياً

في المقابل، قالت تهامي إنه لا يمكننا صرف النظر وإنكار الأشواط الكبيرة والمتميزة، التي قطعها المغرب في السنوات الأخيرة، في تعزيز حضور المرأة كمياً ونوعياً في الخطاب الإعلامي، وكذلك تحسين الصورة السلبية والنمطية عن المرأة المغربية، خاصة في ما يتعلق بإسهاماتها في تدبير الشأن العام، وحضورها السياسي، والجمعوي، وغيرها من المجالات الأخرى الكثيرة.

وأردفت تهامي أنه من بين أبرز التحديات أن تلك الصورة النمطية للمرأة موجودة في فكرنا كمجتمع، لكن هناك قوانين وتشريعات تلعب دوراً كبيراً في إبعاد هذه التمثلات السلبية والنمطية عن المرأة، مبيِّنة أن المجتمع يتطور، وأن ثقافة الاعتراف بمكانة وقيمة المرأة تتوسع، وأنه أصبح هناك وعي مجتمعي يتزايد يومياً وباستمرار، داعية إلى عدم إنكار أن المغرب يبذل اليوم مجهودات تشريعية كبيرة تتلاءم مع تطورات الواقع.

وختمت تهامي تصريحاتها لـ"جسور بوست" قائلة إن هناك حركية ودينامية من طرف جمعيات المجتمع المدني، وأن هناك منظمات وحركات نسائية وحزبية تناضل وتكافح، من أجل ألَّا تبقى المرأة بعيدة عن وسائل الإعلام، ولتظهر وتبرز فيها، وفي جميع المجالات، التي يمكن أن تظهَر فيها (المرأة)، مُتابِعةً أنهن بصفتهن نشطات سياسياً، ونائبات في مجلس النواب يناضلن، وأنه حتى النواب البرلمانيون الرجال يشتركون في هذا، لأن قضية المرأة ليست -بحسبها- قضية نسائية، وإنما هي مسألة تهم المجتمع والأسرة ككل.