مزارعون يصعّدون احتجاجاتهم بإغلاق الطرق السريعة حول باريس
مزارعون يصعّدون احتجاجاتهم بإغلاق الطرق السريعة حول باريس
صعّد المزارعون الفرنسيون، اليوم الاثنين، احتجاجاتهم ضد مشروع القانون الزراعي الجديد، عبر إغلاق عدة طرق سريعة في محيط العاصمة باريس، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين القطاع الزراعي والحكومة الفرنسية قبل أيام من مناقشة مشروع القانون داخل الجمعية الوطنية.
وأفادت صحيفة Le Parisien، بأن التحركات الاحتجاجية تركزت في مقاطعتي يفلين وفال دواز، حيث استخدم المزارعون جراراتهم في إغلاق الطرق الرئيسية، وعرقلة حركة السير باستخدام ما يُعرف بـ"عمليات الحلزون"، وهي استراتيجية احتجاجية تعتمد على السير البطيء لتعطيل المرور عمدًا. وتم تسجيل إغلاق طرق حيوية مثل N118 وRN20 في مقاطعة إيسون، وN12 في يفلين، بالإضافة إلى N104 وN14 في فال دواز، وسط تحضيرات لتحركات مماثلة على طرق A15 وN184.
وجاءت هذه التحركات بدعوة من اتحادي FRSEA وJeunes Agriculteurs، اللذين أعلنا عن نية المزارعين تصعيد احتجاجهم و"محاصرة" العاصمة بشكل متواصل وغير محدد المدة، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
ويعارض المزارعون بنودًا في مشروع القانون المقترح تتعلق بتنظيم استخدام المبيدات الحشرية وتقييد العمل الزراعي، معتبرين أنها تهدد سبل عيشهم وتزيد الأعباء البيروقراطية.
مطالب تتعلق بالإعانات
وطالبت النقابات بتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل الإنتاج الزراعي، وتسريع صرف الإعانات الأوروبية المتأخرة، وتقديم دعم أكبر للمزارعين الشباب، فضلًا عن وقف اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور" والتي يرون فيها تهديدًا للمزارع الفرنسية بسبب التنافس غير المتكافئ مع منتجات أرخص من أمريكا الجنوبية.
وتشهد فرنسا منذ أكتوبر 2024 موجة احتجاجات متواصلة من قبل المزارعين، تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ في نوفمبر بعد تحرك نقابات كبرى ضد السياسات الزراعية والتجارية التي وصفوها بـ"غير المنصفة".
ويشعر العديد من المزارعين بأن الدعم الحكومي لا يرقى لمستوى التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهونها، وسط تنامي المخاوف من تراجع الأمن الغذائي الوطني وتفاقم أزمة الأرياف الفرنسية.
قلق من تداعيات اجتماعية
وتخشى السلطات الفرنسية من أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى مزيد من التصعيد والاضطراب في حركة النقل والتجارة، خصوصًا في المناطق الحضرية الكبرى.
وفي المقابل، تؤكد النقابات الزراعية أنها لن تتراجع حتى تضمن سياسات عادلة ومستدامة تحمي مستقبل الزراعة الفرنسية من التهميش والإهمال.