ألمانيا تطالب إسرائيل بإنهاء التجويع الجماعي في غزة

جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، مطالبته الحكومة الإسرائيلية بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية التي يواجهها السكان المدنيون وسط العمليات العسكرية المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأطلق ميرتس تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه برئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في مدينة توركو الفنلندية، مشددًا على أن برلين تأمل من إسرائيل، وتطالبها أيضًا، بضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين احتياجات السكان الغذائية الأساسية، في إشارة إلى المجاعة المتصاعدة التي أودت بحياة عشرات الأطفال.

وأكد ميرتس أن بلاده على تواصل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية، وأن انتقاداته للعمليات العسكرية في القطاع لا تعني تراجعًا عن دعم أمن إسرائيل، وإنما تعكس قلقًا عميقًا من حجم المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المدنيون الفلسطينيون المحاصرون.

السلاح محل بحث

وردا على سؤال حول إمكانية وقف إصدار تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل، أوضح ميرتس أن هذا الموضوع قيد المداولات داخل الحكومة الألمانية، مبينًا أن النقاشات الداخلية لم تصل بعد إلى نتائج حاسمة. 

وقال: "مدى مساعدتنا هو أيضا قيد مشاورات داخلية في الحكومة الألمانية"، داعيًا إلى تفهم أن بعض القرارات قد لا تُعلن بشكل علني حفاظًا على مسارات الحوار الدبلوماسي.

وكان ميرتس قد صعّد لهجته أمس الاثنين خلال تصريحات في برلين، حين انتقد بوضوح النهج الإسرائيلي العسكري في غزة، معتبرا أن القصف المكثف أدى إلى معاناة غير مسبوقة للمدنيين، ما يستدعي وقفة إنسانية جادة.

التزام ألماني بأمن إسرائيل 

وأكد المسؤول الألماني في الوقت نفسه أن وجود إسرائيل وأمنها من مكونات المصلحة الوطنية الألمانية، لكنه رأى أنه لا تناقض في الإعراب عن قلق شديد إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، وعن صدمة إزاء مصير السكان المدنيين في القطاع.

وشدد على أنه يجب على حركة حماس أن تطلق سراح جميع الرهائن فورًا وأن تتخلى عن السلاح، في موقف يجمع بين التأكيد على مبادئ الأمن والسيادة من جهة، والتحذير من الانزلاق إلى انتهاكات واسعة بحق القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى.

تعكس تصريحات ميرتس تحولًا تدريجيًا في مواقف بعض القوى الأوروبية التي كانت حتى وقت قريب تقدم دعمًا مطلقًا لإسرائيل، حيث بدأت أصوات أوروبية، بينها من داخل المفوضية الأوروبية، ترتفع للمطالبة بوقف التواطؤ مع السياسات الإسرائيلية التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط متزايدة من منظمات أممية وحقوقية، إضافة إلى دعوات بعض الدول لمراجعة اتفاقيات الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، لا سيما في ضوء الاتهامات المتكررة بارتكاب جرائم حرب وممارسات تندرج تحت الإبادة الجماعية.