"واشنطن بوست": الولايات المتحدة تلوّح بحظر السفر على 36 دولة إضافية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توسيع قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر، موجهة إنذاراً جديداً لحكومات 36 دولة حول العالم، معظمها من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بضرورة الامتثال لمعايير أمنية وإدارية صارمة خلال 60 يوماً أو مواجهة عقوبات تراوح بين تقييد التأشيرات والمنع الكامل من دخول الأراضي الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الأحد، درست إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود دخول إضافية تستهدف مواطني 36 دولة جديدة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها توسع غير مسبوق في سياسة حظر السفر التي انتهجتها الإدارة منذ مطلع يونيو الجاري.

وكشفت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، واطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، عن نية واشنطن فرض حظر جزئي أو شامل على هذه الدول ما لم تلتزم خلال مهلة زمنية محددة بمعايير جديدة تتعلق بالتدقيق الأمني والتعاون في إصدار الوثائق الرسمية والتعامل مع المرحّلين.

وقع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، المذكرة الرسمية، ووجّهها يوم السبت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية العاملة في الدول المعنية، طالبت الوثيقة الدول المُدرجة بتقديم خطة عمل أولية بحلول الساعة الثامنة صباح الأربعاء، تبيّن خطواتها نحو تحقيق المعايير المطلوبة.

المعايير المطلوبة

حددت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من المعايير التي قالت إن الدول المدرجة لا تستوفيها حالياً، منها غياب أنظمة حكومية مركزية موثوقة لتوثيق الهويات، وتفشي الفساد الحكومي، وضعف التعاون في معالجة قضايا أمنية ومعلوماتية.

واتهمت المذكرة بعض الدول بمنح جنسيتها مقابل استثمارات مالية دون شرط الإقامة، ما يثير قلقاً أمريكياً بشأن سوء استخدام الجنسيات في أنشطة إجرامية أو أمنية، كما أشارت إلى تجاوزات واسعة في مدد الإقامة المسموح بها لحاملي التأشيرات من بعض هذه الدول داخل الولايات المتحدة.

واتهمت الوثيقة أيضاً بعض المواطنين من هذه الدول بالضلوع في "أنشطة معادية للسامية أو للولايات المتحدة"، دون تقديم تفاصيل إضافية أو بيانات داعمة.

ولمحت إدارة ترامب في الوثيقة إلى إمكانية تخفيف العقوبات على بعض الدول، في حال وافقت على توقيع اتفاقيات ثنائية تُتيح إعادة استقبال مواطني دول ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، أو الدخول في اتفاق "دولة ثالثة آمنة" مشابه لتلك التي أبرمتها واشنطن مع عدة دول في أمريكا الوسطى سابقاً.

ولم تُحدّد المذكرة الموعد النهائي لتطبيق الحظر فعلياً في حال لم تلتزم الدول المعنية بالمعايير الجديدة، لكنها أكدت أن الإجراءات ستُطبق فور انتهاء المهلة المحددة.

قائمة الدول المستهدفة

شملت القائمة الأولية للدول الخاضعة للتدقيق 36 دولة، بينها 25 دولة إفريقية، إلى جانب دول من الكاريبي، آسيا الوسطى، والمحيط الهادئ، وتضم القائمة: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

وتُثير القائمة انتقادات واسعة، ولا سيما مع إدراج دول حليفة لواشنطن، مثل مصر وجيبوتي، وتوسيع الحظر ليشمل شركاء استراتيجيين في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية.

ويمثل هذا التوجه الجديد امتداداً للإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو، والذي فرض بموجبه البيت الأبيض قيوداً مشددة على دخول مواطني 13 دولة، من بينها أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفرضت الإدارة قيوداً جزئية على دول مثل بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، بحجة ضعف التدقيق الأمني أو انعدام الثقة في الأنظمة الإدارية لديها.

انتقادات داخلية

واجهت إدارة ترامب انتقادات واسعة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية، عدّت توسيع الحظر يعكس سياسة معادية للأجانب وتوجهًا عنصريًا تجاه دول ذات أغلبية مسلمة أو إفريقية.

وذكّرت هذه الجهات بمحاولات ترامب في بداية ولايته الأولى لحظر دخول مواطني إيران والعراق وسوريا والصومال والسودان واليمن وليبيا، وهو ما أثار فوضى عارمة في المطارات الأمريكية وأدى إلى مواجهات قانونية متكررة انتهت بإقرار المحكمة العليا للنسخة الثالثة من الحظر في يونيو 2018.

وأصدر البيت الأبيض، في يوم تنصيب ترامب، أمراً تنفيذياً دعا فيه وكالات حكومية، بينها وزارة الخارجية، إلى إعداد قائمة بالدول التي لا يمكن الوثوق بمعلوماتها الأمنية أو الإدارية، تمهيداً لفرض تعليق جزئي أو كامل على قبول طلبات دخول رعاياها.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على محتوى الوثيقة أو الإفصاح عن تفاصيل المشاورات الداخلية، ولم يصدر البيت الأبيض رداً رسمياً على الاستفسارات الصحفية بشأن الإجراءات المقترحة.