دول الخليج تدين التهجير القسري لسكان قطاع غزة

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر ممثله في الأمم المتحدة، استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدًا رفضه سياسات الاحتلال القائمة على التهجير القسري وتغيير الطابع الديموغرافي، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير ناصر الهين، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون، خلال جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ضمن البند السابع من أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس.

انتهاكات خطِرة للقانون

وعبّر السفير الهين عن بالغ قلق دول الخليج إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من اعتداءات ممنهجة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يُفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

ونوّه الهين إلى أهمية تقرير المقررة الأممية، موجهًا الشكر لها على جهودها في توثيق الانتهاكات رغم صعوبة الظروف، فإنه عبّر عن قلق بالغ إزاء المضامين التي وردت فيه، والتي تؤكد تصاعد خطورة ما يعيشه الشعب الفلسطيني يوميًا تحت الاحتلال.

الخيار العربي للسلام

وجدّد المندوب الخليجي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لـمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعا السفير الهين، باسم دول الخليج، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، عبر إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق دون عوائق، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واختتم السفير الكويتي كلمته بالتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق دون مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.