ناشطون مؤيدون لفلسطين يمثلون أمام محكمة بريطانية بتهم تتعلق بالإرهاب

يمثل أربعة ناشطين من مجموعة "بالستاين أكشن" (العمل من أجل فلسطين) اليوم الخميس أمام محكمة ويستمينستر في العاصمة البريطانية لندن، على خلفية اقتحامهم قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، في حادثة تسببت في أضرار تقدّر قيمتها بـ7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9.5 مليون دولار)، وأثارت تحركات حكومية لحظر المجموعة بشكل رسمي.

ووجّهت شرطة مكافحة الإرهاب إلى النشطاء الأربعة، وهم: إيمي غاردينر غيبسون (29 عامًا)، ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عامًا)، وجوني سينك (24 عامًا)، ولوي كيارميلو (22 عامًا)، تهمًا بالتآمر لدخول موقع محظور بغرض الإضرار بمصالح المملكة المتحدة، إلى جانب التآمر لارتكاب أضرار جنائية. وذكرت الشرطة أن التهم ترتبط بقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا وفق فرانس برس.

وتأتي هذه المحاكمة في أعقاب حادثة وقعت الأسبوع الماضي، حين تسلل النشطاء إلى قاعدة جوية ورشّوا طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر، في خطوة رمزية احتجاجًا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل، وفق ما أعلنته المجموعة.

كما تم الإفراج بكفالة عن امرأة (41 عامًا) اعتُقلت بشبهة المساعدة في الجريمة.

مساعٍ لحظر المجموعة

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، بقيادة الوزيرة إيفيت كوبر، عزمها حظر مجموعة "بالستاين أكشن" في خطوة قد تدخل حيّز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وإذا تم الحظر، فإن الانتماء إلى المجموعة أو تقديم الدعم لها سيُعدّ جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 14 عامًا سجنًا.

واستندت الحكومة في طلب الحظر إلى سلسلة من الهجمات التي نفذتها المجموعة سابقًا، من بينها اقتحام مصنع "تاليس" للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجمات على مقرات شركات مثل "إنسترو بريسيجن" في كينت، و"إلبيت سيستمز يو كيه" في بريستول.

ردود فعل حقوقية

نددت مجموعة "بالستاين أكشن" بما وصفته بـ"الرد الانتقامي المبالغ فيه" من الحكومة، مؤكدةً عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا في لندن، حيث من المقرر عقد جلسة طارئة غدًا الجمعة.

وحظيت المجموعة بدعم منظمات حقوقية بارزة، على رأسها منظمة العفو الدولية، التي أعربت عن قلقها من تجريم العمل الاحتجاجي السلمي.

تأسست مجموعة "بالستاين أكشن" عام 2020، وهي حركة احتجاجية غير عنيفة تهدف إلى تعطيل صناعة الأسلحة البريطانية، وخصوصًا تلك المرتبطة بإسرائيل، وتتهم المجموعة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في الجرائم التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا عبر صفقات السلاح والتقنيات العسكرية.

وتصاعدت تحركات المجموعة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت هجماتها الرمزية على مقار الشركات الدفاعية العاملة في بريطانيا، ما أثار جدلاً سياسيًا واسعًا بين من يرى فيها حركة نضالية سلمية، ومن يعتبرها تهديدًا للأمن القومي.