المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإجراءات فورية لحماية النساء العاملات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ الحزن إزاء الحادث المأساوي الذي وقع في مصر أخيراً، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 فتاة عاملة وإصابة أخريات، مؤكدة أن هذا الحادث لا يُعد واقعة فردية، بل يُجسد نمطًا متكررًا من الانتهاكات البنيوية التي تتعرض لها النساء العاملات، خاصةً في المناطق الريفية والقطاعات غير المنظمة.

وشددت المنظمة في بيان لها -اطلعت عليه “جسور بوست”- الأحد، على أن ما جرى يعكس أزمة هيكلية مزمنة في غياب السياسات الفاعلة التي تُوفر بيئة عمل آمنة، أو آليات نقل آدمي تحمي الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وذكرت أن هذا الوضع يتناقض مع نصوص الدستور المصري، الذي يكفل الحق في العمل اللائق والآمن والمساواة وعدم التمييز، كما يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تؤكد "توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026 التي تضع حماية الفئات الأكثر هشاشة ضمن أولوياتها.

تشغيل فتيات قاصرات 

انتقدت المنظمة غياب الرقابة المؤسسية والتفتيش الميداني من قبل وزارة القوى العاملة، ما سمح بتشغيل فتيات قاصرات في بيئات خطرة، في خرق واضح لقانون العمل المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

وقالت إن هذا الأمر يُعد خرقاً لالتزامات مصر الدولية، وعلى رأسها، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 7 التي تضمن "ظروف عمل عادلة تكفل السلامة والصحة المهنية"

بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولا سيما المواد المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وحماية النساء في بيئة العمل.

تدابير عاجلة وشاملة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية وفعالة، للحد من الأخطار التي تواجه النساء العاملات، وأبرزها، تغليظ العقوبات القانونية على جميع الجهات والأفراد المتورطين في تشغيل الفتيات القاصرات في ظروف مخالفة للقانون.

وإقرار آليات تعاقد مرنة خاصة بالعاملات الموسميات واليوميات، تتضمن تسجيل بياناتهن وتوفير عقود قصيرة المدة تضمن الحد الأدنى من الحقوق الأساسية كالأجر، والتأمين، ووسائل النقل الآمنة، وإلزام المصانع والمزارع وأرباب العمل بتوفير وسائل نقل خاضعة للرقابة وتحت إشراف وزارة القوى العاملة.

بالإضافة إلى تفعيل التفتيش الميداني الفعّال على مواقع العمل ووسائل النقل، وتوفير خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من العاملات أنفسهن أو منظمات المجتمع المدني، وتمكين منظمات المجتمع المدني من الإبلاغ عن بيئات العمل الخطرة، وتوفير الدعم القانوني والتمثيل النقابي للنساء العاملات، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية بحقوق العاملات، وأخطار التشغيل غير القانوني، وخاصة في المناطق الريفية والفقيرة.

لا تنمية دون حماية

من جانبه، شدد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن حماية النساء العاملات ليست مجرد واجب أخلاقي، بل التزام قانوني على الدولة بموجب الدستور والاتفاقات الدولية.

وأكد "شيحة"، أن “تمكين النساء اقتصاديًا يبدأ بضمان سلامتهن، فلا تنمية مستدامة دون حماية اجتماعية، ولا عدالة حقيقية دون صون الحق في الحياة والعمل الكريم والتنقل الآمن لكل فتاة وامرأة مصرية”.