"المندوبية المغربية العامة": نزلاء سجن "رأس الماء" بلا أسرّة جراء أزمة الاكتظاظ

أقرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب بأن السجن المحلي رأس الماء يُواجه اكتظاظًا كبيرًا في عدد النزلاء، ما يحول دون توفير سرير لكل سجين في وقت واحد، ويجعل البعض منهم ينتظر دوره في إطار نظام دوري لتوزيع أماكن النوم.

وأكدت المندوبية في بيان توضيحي، اليوم الاثنين، أن توزيع وإيواء النزلاء يتم عبر نظام معلوماتي، يُراعي القواعد الإدارية والتنظيمية ولا يُتيح أي تمييز أو امتياز لفئة دون أخرى وفق صحيفة "اليوم24" المغربية.

وأضافت أن إدارة السجن "تتعرض أحيانًا لضغوط من جهات تحاول التدخل لأجل بعض السجناء للحصول على امتيازات غير قانونية"، مؤكدة أنها "لن تسمح بأي خرق لمبدأ المساواة أمام القانون داخل المؤسسات السجنية في المملكة المغربية".

نزلاء بانتظار سرير

تعكس هذه التصريحات حجم التحديات التي تواجهها بعض المؤسسات العقابية في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين مقابل محدودية الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر في ظروف الإيواء الأساسية، وعلى رأسها الحق في مكان مريح للنوم.

ويأتي هذا البيان في وقت يتنامى فيه الجدل الحقوقي والإعلامي حول ظروف الاعتقال والمعاملة داخل السجون، ولا سيما فيما يتعلق بمواضيع التمييز، الشفافية، والرقابة المؤسساتية.

بحسب تقرير من المرصد المغربي للسجون، تجاوز عدد النزلاء 102,653 بنهاية 2023، ما وهب السجون قدرة استيعابية بنسبة 159٪ فقط. 

تكدس في زنازين ضيقة

يعاني السجناء من الاكتظاظ الشديد والتكدس في زنازين ضيقة، حيث لا يحصلون على أقل مساحة مريحة، ما يزيد من أخطار الأمراض والعنف.

وطالب مرصد السجون بإنشاء لجنة وطنية لمراقبة السجون وزيادة مساحة الفرد إلى 3 م²، مع اتخاذ إجراءات لتخفيف الاحتجاز الاحتياطي، وتسريع إجراءات إطلاق السراح المؤقت. كما دعت منظمات محلية لإطلاق برنامج شامل لإدماج البدائل غير السجنية كالحبس المنزلي أو الغرامات.

ومنذ 2020، أنشأت الحكومة نحو 26 مؤسسة سجن حديثة، زادت المساحة للفرد بنسبة 40٪ – من 1.67 م² إلى 2 م² – كما ارتفعت موازنة التغذية والرعاية، وزيد عدد الموظفين والمعنيين بخدمات السجناء.