بينها "جرائم جنسية".. تقرير أممي يوثق تصاعد الانتهاكات في السودان

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير جديد، عن حصيلة صادمة لضحايا النزاع الدائر في السودان خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وثقت مقتل 3384 مدنيًا، منهم يقل عن 191 طفلًا. 

وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء، 2394 قُتلوا خلال العمليات القتالية، في حين قُتل 990 شخصًا خارج نطاق الأعمال العدائية، في عمليات وصفت بأنها إعدامات غير مشروعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، الاثنين.

أفاد التقرير الذي استند إلى أعمال الرصد الميداني ومقابلات مع ناجين وشهود عيان في السودان وشرق تشاد، أن إقليم دارفور تصدّر قائمة المناطق الأكثر تضررًا، حيث سقط فيه 1535 قتيلًا مدنيًا، منهم 1380 في شمال دارفور وحدها. 

وسُجّلت 724 حالة قتل في كردفان، و691 في الخرطوم، في حين توزعت بقية الضحايا على ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار ونهر النيل والشمالية والنيل الأزرق وكسلا.

وأوضح التقرير أن الحرب اتخذت مسارات جديدة مطلع هذا العام، حيث تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة، قبل أن يحقق مكاسب ميدانية كبيرة في الخرطوم خلال مايو 2025، ما أدى إلى تصعيد القتال في وسط السودان ثم انتقاله غربًا.

العنف الجنسي سلاح

أبرزت المفوضية في تقريرها الانتشار الممنهج للعنف الجنسي، مؤكدة توثيق 201 حالة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025. 

وحمّل التقرير قوات الدعم السريع المسؤولية عن معظم هذه الانتهاكات، التي شملت الاغتصاب الفردي والجماعي، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي.

ورصدت المفوضية جرائم اغتصاب جماعي ممنهجة أثناء هجوم الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين، حيث وثقت إحدى الحالات اغتصاب 12 مقاتلًا لخمسة نساء أمام أطفالهن، حملت بعضهن لاحقًا نتيجة الاعتداء. 

وأُجبرت نساء محتجزات في الخرطوم على تقديم خدمات جنسية، مقابل الإفراج عن أقاربهن أو الحصول على الطعام.

ولم يستثنِ التقرير الجيش السوداني من الاتهامات، إذ وثق حادثة اغتصاب ارتكبها جنود بحق أربع نساء في محلية شيكان شمال كردفان، بعد اتهام الأهالي بالتعاون مع الدعم السريع.

اعتقالات واختفاء قسري

وثقت المفوضية كذلك 624 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، 421 منها على يد قوات الدعم السريع، في حين نُسبت البقية إلى الجيش. 

وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات اتسعت في كردفان بعد استعادة الجيش مدنًا رئيسية، حيث اعتُقل مدنيون لمجرد الاشتباه في ارتباطهم بالدعم السريع.

وسجل التقرير 127 حالة اختفاء قسري، معظمها مرتبط بالدعم السريع في الخرطوم ودارفور، ما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني ويعمّق معاناة الأسر.

مطالب أممية ومساءلة

طالبت المفوضية بوقف الهجمات العشوائية وحماية المدنيين، والتوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، وإنهاء جميع أشكال العنف الجنسي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

ودعت كذلك إلى وقف تجنيد الأطفال، وإعادة إنشاء آليات مستقلة للتحقيق وضمان نزاهة القضاء، إضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه.

وحث التقرير المجتمع الدولي على استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي لضمان احترام القانون الدولي، ودعا مجلس الأمن إلى النظر في فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات المتورطة في الجرائم. 

وأوصى صراحة بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.