محكمة إيرانية تقضي بالإعدام على شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أصدرت محكمة الثورة في مدينة كرج بمحافظة ألبرز، شمال إيران، حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام متهمَين اثنين وسجن اثنين آخرين في ما وُصف بأنه "قضية شبكة تجسس" مكوّنة من أربعة أشخاص. 

وجاءت هذه الأحكام وسط تصاعد القلق الحقوقي بشأن ازدياد وتيرة استخدام القضاء الإيراني لعقوبة الإعدام في قضايا مرتبطة بـ"الأمن القومي"، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، اليوم الأحد.

أفاد رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، القاضي حسين فاضلي هريكندي، بأن المحكومين "كانوا على صلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وبمنظمة مجاهدي خلق المعارضة"، مشيراً إلى أن الشبكة ضمت رجلين من سكان كرج وزوجين من أصفهان. 

وزعم المسؤول القضائي أن هؤلاء أقاموا اتصالات عبر "الفضاء الافتراضي" وسافروا إلى إحدى الدول الغربية المجاورة، حيث التحقوا -بحسب قوله- بتدريبات أمنية وتقنية.

اتهامات متشعبة

أضاف هريكندي أن المتهمين تلقوا تدريبات على "التواصل الآمن، إرسال الإحداثيات الدقيقة للمواقع الحساسة، وتصنيع الذخائر المتفجرة والقاذفات"، مؤكداً أنهم نفذوا عمليات حرق طالت بعض المواقع العسكرية والعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لذلك مقابل مبالغ مالية جرى تحويلها لهم بعملات مشفرة. 

وسبق للسلطة القضائية أن وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل "الحرابة، والتعاون مع إسرائيل، والانتماء إلى جماعات معادية للنظام".

وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر حديثاً أن إيران نفذت أكثر من ألف حكم إعدام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو رقم وصفته بـ"المروّع" ويعكس اتجاهاً متسارعاً في اللجوء إلى العقوبة القصوى. 

وربط التقرير بين هذا التصعيد وما أعقب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوماً، حيث دعا مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق من يُتهمون بالتعاون مع "الدول المعادية".

انتقادات دولية متصاعدة

أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقريرها الأخير، إلى أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، محذرة من أن المحاكمات السريعة والاتهامات المبنية على دوافع سياسية تقوض معايير العدالة. 

وأدانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في وقت سابق حملات القمع الأخيرة التي شملت الاعتقالات الواسعة وتوجيه تهم ثقيلة تحت ذريعة "الأمن القومي".

وأعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من أن تسهم هذه السياسات في توسيع نطاق تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضين سياسيين ومحتجين، مشيرة إلى أن نحو 70 سجيناً يواجهون حالياً خطر التنفيذ الفوري لأحكام الإعدام، فيما ينتظر أكثر من 100 آخرين أحكاماً مماثلة. 

وتؤكد هذه المنظمات أن غياب الشفافية، وتكرار التقارير عن سوء المعاملة والإكراه أثناء التحقيقات، يحوّل هذه المحاكمات إلى أداة سياسية تهدد الحق في الحياة والعدالة على حد سواء.