بعد تهديدات للصحفيين.. إيران تواجه ضغوطاً متزايدة على حرية التعبير

أعلنت لجنة حماية الصحفيين، أن التهديدات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين ضد وسائل الإعلام التي تغطي تداعيات تفعيل "آلية الزناد" والعقوبات الأممية المتجددة، تكشف استمرار مسار قمع حرية التعبير في البلاد.

ذكرت سارة القضا، مديرة لجنة حماية الصحفيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح نقلته اللجنة، أن السلطة القضائية الإيرانية أعلنت مراقبتها الدقيقة للتغطية الإعلامية الخاصة بالعقوبات الجديدة، وأنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد من تتهمهم بـ"إثارة الاضطرابات العامة"، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء. 

وحذّرت القضا من أن هذه الاتهامات الفضفاضة تُستخدم أداة لإسكات الأصوات المستقلة ومنع النقاش العام حول القضايا الاقتصادية والسياسية الحساسة.

آلية الزناد وعودة العقوبات

فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، في الشهر الأخير "آلية الزناد" ضمن الاتفاق النووي، ما أدى إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران اعتباراً من فجر 28 سبتمبر 2025. 

وتُعد هذه الخطوة محطة فارقة في مسار الصراع النووي، إذ تعني عودة العقوبات التي كانت معلقة منذ توقيع الاتفاق عام 2015، الأمر الذي يشكل ضربة قوية للاقتصاد الإيراني ويعزز عزلة طهران الدولية.

كثّفت السلطات الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة من إجراءاتها ضد الصحفيين والنشطاء، في محاولة للحد من تناول تداعيات العقوبات. 

وفي 27 سبتمبر، نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن النيابة العامة تحذيراتها لوسائل الإعلام والقنوات الإخبارية، معتبرة أن نشر أخبار عن ارتفاع الأسعار أو الاضطرابات الاقتصادية يسبب "إخلالاً بالأمن النفسي للمجتمع"، ومتوعدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

الاقتصاد تحت المجهر

أصدر اتحاد غرف التجارة الإيرانية تقريراً توقع فيه ارتفاع سعر الدولار إلى 165 ألف تومان، وقفز معدل التضخم إلى 90% بنهاية 2025. 

وأثار التقرير مخاوف واسعة، ما دفع منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني للتحقيق مع معدّي التقرير واستجواب بعض مسؤولي غرفة التجارة. 

ورغم محاولات السلطات التهوين من تداعيات العقوبات، تشير المعطيات إلى أن الأسواق تعيش حالة اضطراب عميق انعكست مباشرة على حياة المواطنين.

انهيار في قيمة العملة

شهدت الأسواق المالية الإيرانية مزيداً من الانهيار، حيث سجل الدولار الأميركي في السوق الحرة يوم 30 سبتمبر 2025 مستوى 114 ألف تومان، وهو رقم قياسي جديد يفاقم أزمة المعيشة للفئات محدودة الدخل. 

وأدى هذا التدهور إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وزيادة الضغوط الاجتماعية، وسط عجز السياسات الحكومية عن احتواء الأزمة أو طمأنة الشارع الإيراني.

أبرزت هذه التطورات أن إيران لا تواجه فقط تحدياً اقتصادياً خانقاً، بل تعاني أيضاً من أزمة حريات عامة تتجلى في تقييد الصحافة، وملاحقة النشطاء، وتوسيع دائرة الرقابة على الفضاء الإلكتروني. 

ويؤكد مراقبون أن عودة العقوبات وضغوط "آلية الزناد" عمّقت هشاشة الوضع الداخلي، وأن تقييد الإعلام لن يحجب حقيقة الأزمة التي تتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية للإيرانيين.