آلاف العائلات مهددة بالانفصال.. بريطانيا تغلق باب لمّ شمل اللاجئين

أعلنت بريطانيا، الخميس، عن خطة لإنهاء العمل ببرنامج لمّ شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، وهو القرار الذي من شأنه حرمان آلاف الأسر من الاجتماع مجدداً، ويأتي ذلك في إطار سياسة حكومية جديدة تهدف إلى تشديد شروط اللجوء تحت ضغط داخلي متزايد من أحزاب اليمين المتطرف.

البرنامج الذي علّق في سبتمبر الماضي سمح في عام واحد فقط بدخول نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، للانضمام إلى ذويهم في المملكة المتحدة، ومع القرار الجديد، لن يتمتع اللاجئون تلقائياً بحق لمّ الشمل مع أسرهم، ما يعني أن كثيرين قد يواجهون سنوات من الانفصال أو يضطرون للجوء إلى طرق غير آمنة بحسب فرانس برس.

الترحيب باللاجئين الحقيقيين 

رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر برر هذه الخطوة بالقول إن المملكة المتحدة "ستواصل الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارّين من الاضطهاد"، لكنه شدد على أن "الاستقرار لن يكون مضموناً، بل يجب أن يُكسب عبر مساهمة في مصلحة البلد".

وتزامن القرار مع إعلان الحكومة عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان، لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين وتسريعها.

أرقام قياسية وضغوط سياسية

تأتي هذه السياسات في وقت تسجل فيه بريطانيا أعلى مستوى لطلبات اللجوء منذ بدء الإحصاءات عام 2001، إذ تجاوز عددها 111 ألف طلب بين يونيو 2024 ويونيو 2025، كما وصل أكثر من 33 ألف مهاجر بشكل غير نظامي عبر القنال الإنجليزي منذ بداية العام، وهو رقم قياسي دفع الحكومة لتشديد خطابها.

لكن المجلس البريطاني للاجئين حذر من أن هذه الإجراءات "ستدفع المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين"، ما يعني أن العائلات الهاربة من النزاعات قد تواجه طرقاً أشد خطورة سعياً للوصول إلى بر الأمان.

نحو شروط أكثر صرامة

وزيرة الداخلية شابانا محمود كشفت عن مقترح جديد يربط الحصول على الإقامة الدائمة بجملة من المعايير، من بينها إتقان اللغة الإنجليزية، الحصول على عمل ثابت، والمشاركة في ساعات عمل تطوعي.

طالما كانت سياسة اللجوء والهجرة ملفاً شائكاً في بريطانيا، فمنذ استفتاء "بريكست" عام 2016، صعدت الأصوات المطالبة بتشديد الضوابط على الهجرة باعتبارها قضية سيادية، ومع موجات النزوح العالمية من سوريا وأفغانستان وأوكرانيا، تصاعد الجدل الداخلي بين دعاة الانفتاح الإنساني وأنصار القيود الصارمة.

ويأتي قرار إلغاء برنامج لمّ الشمل كأحدث حلقة في سلسلة إجراءات متشددة اتبعتها الحكومات البريطانية المتعاقبة، في وقت تتعرض فيه المملكة لضغوط سياسية من اليمين المتطرف واحتجاجات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من "تجريد اللاجئين من إنسانيتهم" وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأسرية.