غوتيريش: 1.3 تريليون دولار سنوياً لإنقاذ الكوكب ودعم التنمية في الدول الفقيرة

في تحذير جديد يعكس عمق الأزمة العالمية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية، مؤكداً أن إنقاذ الكوكب يتطلب إرادة سياسية وتمويلاً حقيقياً يضع العدالة المناخية في صميم أولويات العالم.

جاءت تصريحات غوتيريش خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه قطر من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري بمشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من أكثر من مئة دولة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت ينفد أمام البشرية في مواجهة آثار تغير المناخ، مطالباً الدول المتقدمة بمضاعفة التمويل المخصص لبرامج التكيف ليصل إلى 40 مليار دولار هذا العام، إلى جانب رسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات سخية تساعد الدول الأكثر تضرراً على التعافي من الكوارث المناخية.

وشدد على أن تمويل العمل المناخي في الجنوب العالمي ليس مسألة تضامن فحسب، بل هو "واجب أخلاقي واقتصادي"، لأن الأزمات البيئية لا تعرف الحدود، وأي تقصير في دعم الدول النامية سيقود إلى خسائر عالمية لا يمكن تعويضها.

الإنسان في قلب التنمية

غوتيريش أوضح أن قمة الدوحة تنعقد في مرحلة تتسم بـ"معاناة بشرية متزايدة"، حيث يواجه العالم أزمات متداخلة من نزاعات وجوع وفقر ونزوح وبطالة، بينما تبقى الاستجابات الدولية "دون المستوى المطلوب".

وأشار إلى أن نحو 700 مليون إنسان يعيشون اليوم في فقر مدقع، وأن ملايين الأطفال والنساء يعانون من الجوع والمرض، في وقت تخفّض فيه حكومات عدة ميزانياتها المخصصة للصحة والحماية الاجتماعية، وأضاف أن "مكافحة الفقر تتطلب استثمارات جادة توفر الغذاء المستدام بأسعار معقولة، والرعاية الصحية والمياه النظيفة والسكن اللائق والتعليم لكل طفل وشاب، دون تمييز في المكان أو الدخل".

ودعا الأمين العام إلى إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، سواء في مجالس إدارات الشركات أو في مؤسسات الحكم، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار العنف والتمييز ضد النساء.

كما شدد على أن العدالة الاجتماعية والمناخية متلازمتان، وأن ضمان مشاركة الجميع في التنمية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.

في ختام كلمته، شدد غوتيريش على أن "الوقت حان لإطلاق خطة طموحة تتجاوز الخطابات، وتستند إلى العمل والتضامن الحقيقيين"، مؤكداً أن مستقبل البشرية يعتمد على ما سيتقرر في مثل هذه الاجتماعات التي قد تحدد شكل العالم في العقود المقبلة.

صناع القرار وخبراء العالم

يشارك في القمة نحو 14 ألف شخص من قادة حكومات ومنظمات إغاثة وممثلي القطاع الخاص، لبحث قضايا الفقر والحماية الاجتماعية وتوسيع فرص العمل اللائق، وتحضر القمة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، إلى جانب وزيرة العمل الألمانية بيربل باس، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الاقتصاد والبيئة والتنمية.

ومن المقرر أن تعتمد القمة بيان الدوحة للتنمية الاجتماعية، الذي يُتوقع أن يشكل إطاراً توجيهياً جديداً لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة، رغم انتقادات منظمات الإغاثة التي اعتبرت نص البيان "غير ملزم وغامضاً في بعض جوانبه".

تُعد هذه القمة الثانية من نوعها منذ انعقاد القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، التي وضعت أسس الالتزام العالمي بمحاربة الفقر وتعزيز العدالة والمساواة.

ويأتي انعقاد قمة الدوحة في ظل تحديات متراكمة تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وسط تصاعد النزاعات المسلحة، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتفاقم آثار التغير المناخي.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال هذا التجمع إلى إطلاق خطة تنموية شاملة تسترشد بـ"إعلان الدوحة" كوثيقة توجيهية لإعادة توجيه الجهود الدولية نحو الإنسان باعتباره محور التنمية، وتأكيد أن العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن العدالة المناخية والاقتصادية.