قبل مؤتمر "كوب 30".. الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتثبيت أهدافه المناخية

يسعى الاتحاد الأوروبي، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" في مدينة بيليم البرازيلية، إلى إنهاء الخلافات الداخلية بشأن أهداف خفض الانبعاثات، في محاولة للحفاظ على مصداقيته الدولية وتأكيد دوره الريادي في مواجهة أزمة المناخ العالمية.

واجتمع وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، اليوم الثلاثاء، في بروكسل في مفاوضات وُصفت بـ"الفرصة الأخيرة" لتحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثات بحلول عامي 2035 و2040، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وحذّر أحد الدبلوماسيين الأوروبيين من أن "القدوم إلى بيليم خالي الوفاض سيقوض مصداقية الاتحاد"، مشيرا إلى أن التكتل يواجه اختباراً حقيقياً لقدراته على تجاوز الانقسامات الداخلية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يُعد ثالث أكبر ملوث بعد الصين والولايات المتحدة، فإنه من أكثر الأطراف التزاماً بالتحرك المناخي، إذ نجح في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990.

غير أن صعود الأحزاب اليمينية في عدد من العواصم الأوروبية أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضايا البيئية لصالح أولويات الدفاع والتنافسية الاقتصادية، ما جعل الاتفاق حول الأهداف الجديدة مهمة معقدة للغاية.

خلافات حول هدفي 2035 و2040

تركز النقاشات على ما يعرف بـ"المساهمة المحددة وطنياً" التي ينبغي أن يقدّمها الاتحاد بموجب اتفاق باريس للمناخ. 

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات 1990، في خطوة تعتبر أساسية على طريق الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

لكن المقترح يواجه معارضة من عدة دول تخشى على صناعاتها الثقيلة، مثل المجر وبولندا وإيطاليا والتشيك، بينما تدعمه ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي مع بعض التحفظات. 

أما فرنسا فتبدو مترددة وتطالب بضمانات بعدم الإضرار بقطاعها النووي، وبتمويل كافٍ للتحول الصناعي الأخضر، إضافة إلى مرونة في التعامل مع تقلب امتصاص الكربون من الغابات.

ويواجه الوزراء الأوروبيون مهمة شاقة للتوصل إلى إجماع يسمح بعرض موقف موحد في مؤتمر "كوب 30"، حيث من المتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي تحت المجهر باعتباره أحد أبرز الأطراف في مفاوضات المناخ العالمية.

خيارات "مرنة" وتسويات صعبة

طرحت المفوضية الأوروبية مقترحات لتخفيف التوتر بين العواصم، منها السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تمول بها مشاريع خضراء خارج القارة ضمن أهدافها الوطنية. 

كما سمحت بنسبة ثلاثة في المئة من الانبعاثات يمكن تعويضها عبر هذه الآلية، لكن دولا مثل فرنسا تطالب برفع النسبة إلى خمسة في المئة.

وبينما تطالب بعض الحكومات ببند مراجعة دوري للأهداف كل عامين، تعترض المنظمات البيئية بشدة على هذه الفكرة، محذّرة من أنها قد تفتح الباب أمام التراجع عن الالتزامات. 

وقال سفين هارملينغ، من شبكة "التحرك من أجل المناخ أوروبا"، إن "محاولات إدخال ثغرات قانونية في الأهداف المقترحة ستقوض جهود المناخ في لحظة حرجة".

واعترف دبلوماسي أوروبي مشارك في المفاوضات بأن ما يجري هو "محاولة لإيجاد توازن صعب في واقع فوضوي"، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق "ليس مثالياً، لكنه ضروري لإظهار وحدة الموقف الأوروبي".

العد العكسي نحو كوب 30

مع اقتراب موعد القمة في بيليم، اتفقت دول الاتحاد في سبتمبر الماضي على "إعلان نوايا" غير ملزم لخفض الانبعاثات بين 66.25% و72.5% بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء هذه النسب كمساهمة وطنية قانونية وفق اتفاق باريس.

وأكد مصدر حكومي فرنسي أن "غياب الاتحاد الأوروبي عن مؤتمر بيليم دون خطة مناخية واضحة سيكون أمراً لا يُتصور"، مشدداً على أن مصداقية التكتل على المحك.

ويواصل الاتحاد الأوروبي تأكيد ريادته العالمية في تمويل العمل المناخي، إذ خصص أكثر من 31.7 مليار يورو في عام 2024 لمشروعات المناخ، ليظل أكبر جهة مانحة في العالم.