حليف أردوغان يفاجئ أنقرة: إطلاق سراح الزعيم الكردي "دمرداش" سيكون مفيداً لتركيا

في خطوة غير متوقعة قد تعيد رسم ملامح السياسة الداخلية في تركيا، دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق سراح الزعيم الكردي البارز صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، المسجون منذ عام 2016.

وقال بهجلي، في تصريحات أمام الصحفيين خارج البرلمان اليوم الثلاثاء، إن "المسار القانوني اكتمل، وقد يكون إطلاق سراح دمرداش مفيداً لتركيا"، في إشارة واضحة إلى القرار النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أكدت للمرة الثانية أن استمرار احتجاز دمرداش يمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية وفق وكالة رويترز.

بين السياسة والقضاء

تجاهلت حكومة أردوغان على مدى سنوات قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طالبت تركيا بالإفراج عن دمرداش "فوراً"، معتبرةً أن القضية شأن داخلي، لكن رفض الاستئناف التركي الأخير أمس الإثنين جعل الحكم نهائياً، ليضع الحكومة أمام ضغط قانوني ودبلوماسي متزايد، خصوصاً مع دعوات أوروبية متكررة لالتزام أنقرة بالمعايير الحقوقية الدولية.

تصريحات بهجلي اليوم –الرجل المعروف بتشدده تجاه القضية الكردية– جاءت بمثابة تبدّل لافت في الموقف الرسمي، خاصة أنه كان من أشد الداعمين لسياسات أردوغان الأمنية تجاه الأحزاب الكردية.

من القمع إلى الحوار 

يأتي هذا التحول بعد عام من دعوة بهجلي المفاجئة إلى إحياء عملية السلام مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور، والذي أعلن مؤخراً التخلي عن السلاح وحلّ تنظيمه المسلح، وهذا التطور فتح نافذة سياسية نادرة أمام أنقرة لمعالجة إرث عقود من الصراع الدموي، وتخفيف التوترات مع الأقلية الكردية التي تشكل نحو 20% من سكان تركيا.

ويرى مراقبون أن دعوة بهجلي قد تكون تمهيداً لتفاهم أوسع بين الحكومة والتيار القومي من جهة، والأحزاب الكردية المعتدلة من جهة أخرى، لاسيما مع تنامي الأصوات المطالبة بمصالحة وطنية شاملة تنهي الانقسام العرقي والسياسي الذي عمّقته سنوات المواجهة.

دمرداش.. رمز لم يختفِ خلف القضبان

رغم وجوده في السجن منذ تسع سنوات، ما زال صلاح الدين دمرداش يُعدّ أحد أبرز الأصوات المعارضة في تركيا، ويمثّل رمزاً للمقاومة المدنية والحقوقية بين الأكراد والليبراليين الأتراك، وكان دمرداش قد ترشّح مرتين للانتخابات الرئاسية من داخل السجن، محققاً نتائج لافتة أكدت حضوره الشعبي الواسع.

الحزب الذي كان يقوده، والذي أصبح اليوم يُعرف باسم "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب"، لا يزال ثالث أكبر كتلة في البرلمان، رغم حملة القمع الطويلة التي طالت آلاف أعضائه ومسؤوليه.