تصعيد ضد المعلمين.. أحكام قاسية تعمّق أزمة التعليم والحقوق النقابية في إيران

أيدت المحكمة الإدارية العليا في إيران سلسلة من الأحكام القاسية بحق مجموعة من المعلمين في محافظة كردستان، تضمنت الفصل الدائم والتقاعد الإجباري والنفي، إلى جانب الحرمان من الوظائف الحكومية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد ضد الحركات النقابية والتعليمية في البلاد.

وأكدت رابطة المعلمين في كردستان في تقريرها الصادر الثلاثاء، أن المحكمة ثبتت معظم الأحكام الصادرة سابقًا ضد عدد من المعلمين، ولم تُلغِ سوى حكم واحد فقط، حيث أُعيدت قضيته إلى لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية للنظر فيها مجددًا، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال". 

ووصفت الرابطة القرار بأنه "ضربة موجعة للمجتمع التعليمي الإيراني وسخرية من الدستور الذي يضمن حرية التعبير والعمل النقابي".

وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام جاءت رغم أن المعلمين لم يرتكبوا أي جرم قانوني، وأن نشاطهم انحصر في الدفاع عن حقوق زملائهم وتحسين أوضاع التعليم المتدهورة في البلاد.

أحكام ضد المعلمين

أكدت الرابطة أن الأحكام شملت مجموعة من أبرز المعلمين في المحافظة، من بينهم شهرام كريمي الذي صدر بحقه قرار بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر، ونسرين كريمي التي أُجبرت على التقاعد مع خفض درجتين في السلم الوظيفي، بينما حُكم على فيصل نوري بالنفي خمس سنوات خارج الإقليم، وغياث نعمتي ومجيد كريمي بالفصل الدائم من الخدمة، في حين تم إلغاء حكم الإيقاف الصادر بحق صلاح حاجي ميرزائي مؤقتًا لإعادة النظر فيه.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات لا تستند إلى معايير قانونية عادلة، بل تعكس سياسة منهجية لإسكات الأصوات النقابية في قطاع التعليم، الذي يعاني منذ سنوات من ضعف التمويل وتراجع جودة الخدمات.

ونددت مجموعة التنسيق للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران بهذه القرارات، مؤكدة أن القمع تجاوز حدود كردستان ليشمل مختلف المحافظات الإيرانية. 

وأوضحت أن المعلم المتقاعد محمد حسن داودي، أحد أبرز وجوه الحراك النقابي، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمتي "الانتماء إلى حركة الحرية الإسلامية" و"الدعاية ضد النظام"، بناءً على تقارير من وزارة المخابرات وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي حال تأييد الحكم في محكمة الاستئناف، سيقضي داودي نحو 32 شهرًا و16 يومًا خلف القضبان.

تصعيد ممنهج ضد النقابات

من جانبها، وصفت نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، هذه الأحكام بأنها "تجسيد لتصعيد ممنهج ضد النقابات التعليمية والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران"، مؤكدة أن النظام يسعى إلى خنق أي حراك مدني يطالب بالإصلاح أو الحرية النقابية.

ويتواصل الضغط على النقابات التعليمية في إيران منذ احتجاجات المعلمين عام 2022 التي شهدت موجات اعتقالات واسعة وملاحقات قضائية ضد المدرسين المطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل. 

وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن النظام الإيراني يستخدم القضاء كأداة لإسكات الأصوات المنتقدة، لا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية، حيث تتزايد الشكاوى من التمييز والتهميش.

وترى تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تهدد مستقبل التعليم في البلاد، وتفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمعلمين، الذين يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع الإيراني، بينما يواصل النظام تضييقه على الحريات العامة والنقابية رغم الانتقادات الدولية المتصاعدة.