مقابل دعم مالي.. اتجاه أوروبي جديد لترحيل اللاجئين إلى دول إفريقية

تتجه بعض الدول الأوروبية نحو اعتماد سياسات جديدة تتعلق بملف الهجرة، تقوم على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول إفريقية بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفي اليونان، أعلنت وزارة الهجرة أنها تجري محادثات مع عدة حكومات إفريقية لإنشاء مراكز استقبال خاصة بالمهاجرين الذين لم تُقبل طلباتهم، ضمن إطار اتفاقيات ثنائية.

تعكس هذه الخطوة توجهات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة خارج حدوده عبر تصديرها إلى دول ثالثة مقابل دعم مالي أو سياسي، وتواجه اليونان، كونها إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ضغوطاً من أحزاب يمينية تطالب بتشديد الرقابة على الحدود واعتماد سياسات أكثر صرامة، كما أبدت دول أخرى مثل إيطاليا والدنمارك وألمانيا اهتماماً بخيارات مشابهة، مستندة إلى تجربة بريطانيا مع رواندا، رغم الجدل القانوني والأخلاقي الذي أثارته تلك التجربة، وتوقف تنفيذها في نهاية المطاف، وفق "بيزنس إنسايدر".

بين البراغماتية والرفض

بدت ردود الفعل الإفريقية متباينة، حيث أظهرت بعض الحكومات استعدادها للتفاوض مقابل مكاسب اقتصادية أو سياسية، بينما رفضت أخرى بشدة هذه السياسات، معتبرة أن الأمر يمس السيادة الوطنية ويحوّل القارة إلى "مكب بشري" للسياسات الأوروبية، وحذرت منظمات المجتمع المدني في إفريقيا من أن استقبال المرحلين قد يزيد من التوترات الاجتماعية ويضغط على الخدمات العامة، لا سيما في دول تعاني ضعفاً في البنية التحتية والموارد.

أبعاد دولية وتأثيرات محتملة

تعكس هذه السياسات تحولاً في النهج الأوروبي نحو الردع عبر الترحيل الجماعي، وهو نهج سبق وارتبط بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط، لكنه يواجه انتقادات بأنه يتجاهل جذور الأزمة في مناطق النزاع والفقر، ويرى خبراء الهجرة أن هذه السياسات قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين أوروبا وإفريقيا إذا فُرضت دون تفاهمات متوازنة تراعي مصالح الطرفين.

تتعرض أوروبا لضغوط مستمرة نتيجة موجات الهجرة القادمة من مناطق النزاع والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط. وتاريخياً، حاولت الدول الأوروبية إدارة هذا الملف من خلال سياسات دمج وترحيل وقيود على الحدود، لكن هذه السياسات غالباً ما أثارت جدلاً قانونياً وأخلاقياً حول حقوق اللاجئين ومبادئ الحماية الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن أي خطوة لترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة تحتاج إلى اتفاقيات دقيقة تراعي السيادة الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة، لتجنب تفاقم الأزمات الإنسانية واندلاع صراعات جديدة.