السلطات النيجيرية تحرر 100 تلميذ اختطفتهم عصابات في شمال البلاد

تمكنت السلطات في نيجيريا من تأمين الإفراج عن مئة تلميذ خطفوا الشهر الماضي من مدرسة كاثوليكية داخلية سيتم تسليمهم اليوم الاثنين، في حين يستمر الغموض بشأن 165 طفلاً آخرين لم يعرف مصيرهم حتى الآن وفق حكومية وأممية.

تعرضت مدرسة سانت ماري في ولاية النيجر الواقعة في وسط شمال نيجيريا لعملية خطف جماعي شملت ثلاثمئة وخمسة عشر شخصاً بين تلاميذ وموظفين خلال شهر نوفمبر، ونجح نحو خمسين تلميذاً في الهرب بعد فترة قصيرة، في حين بقي مئتان وخمسة وستون شخصاً في قبضة الخاطفين وفق فرانس برس.

وأفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن التلاميذ المحررين سيتم تسليمهم إلى حكومة ولاية النيجر، كما أكدت وسائل إعلام محلية خبر الإفراج من دون أن تقدم معلومات عن كيفية تنفيذ العملية أو عن مصير من تبقى قيد الاحتجاز لدى الجماعات المسلحة.

المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري أكد بدوره أن مئة تلميذ أصبحوا في عهدة السلطات، في خطوة اعتبرت بارقة أمل في ظل تزايد عمليات الخطف خلال العامين الأخيرين.

سياق أمني مضطرب

تأتي هذه التطورات في حين تواجه نيجيريا ضغوطاً سياسية خارجية، منها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن تعرض المسيحيين في نيجيريا لما وصفه بعملية إبادة جماعية مع التلويح بإمكانية تدخل عسكري، ورفضت الحكومة النيجيرية إضافة إلى محللين مستقلين هذه المزاعم مؤكدين أنها لا تستند إلى حقائق ميدانية.

ما تزال البلاد تواجه تمرداً مسلحاً في مناطقها الشمالية الشرقية إضافة إلى توسع نشاط عصابات قطاع الطرق التي تمارس الخطف مقابل الفدية ونهب القرى.

وتشير تقارير بحثية محلية إلى أن عمليات الخطف تحولت إلى نشاط منظم يدر أرباحاً كبيرة، إذ جمع الخاطفون ما يقدر بنحو مليون وستمئة وستين ألف دولار بين شهري يوليو من العام الفائت ويونيو من هذا العام.

انتشار الجماعات المسلحة

تعيش نيجيريا منذ أكثر من عقد حالة من الاضطراب الأمني بسبب انتشار الجماعات المسلحة وتمدد العصابات في عدد من المناطق الريفية. 

وتشكل عمليات الخطف إحدى أكثر الجرائم شيوعاً، سواء بدوافع إرهابية أو وسيلة للحصول على الفدية في ظل ضعف سيطرة الدولة على بعض المناطق، وقد أعاد تكرار هذه العمليات إلى الواجهة أحداث خطف تلميذات شيبوك عام 2014 التي أثارت غضباً عالمياً آنذاك.

ورغم الجهود الحكومية لتعزيز الأمن وتطوير التعاون الدولي، لا تزال هذه الظاهرة تمثل تحدياً كبيراً أمام استقرار البلاد وتوازنها الاجتماعي والاقتصادي.