بعثة أممية تتهم الحرس الوطني الفنزويلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

في تقرير جديد يعكس حجم الانتهاكات المتراكمة ضد المدنيين في فنزويلا، كشفت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن صورة قاتمة ومستمرّة لأعمال قمعية ممنهجة ارتكبها الحرس الوطني البوليفاري، إحدى أهم القوى العسكرية المكلّفة بحفظ النظام العام في البلاد. 

وأكّدت البعثة أنّ تلك الانتهاكات، التي تمتد لأكثر من عشر سنوات، ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وأكد تقرير البعثة الأممية أنّ عناصر الحرس الوطني تورطوا في عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وارتكبوا اعتقالات تعسفية واسعة النطاق بحق محتجين وناشطين سياسيين، بالإضافة إلى أعمال عنف جنسي استُخدمت كأداة لإذلال الضحايا وإخضاعهم. 

كما وثّق التقرير أساليب تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة مورست داخل مراكز الاحتجاز، في إطار حملة منظمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

ووفق التقرير، فإن هذه الانتهاكات لم تكن ممارسات فردية أو معزولة، بل كانت جزءاً من سياسة قمع متكاملة تبنّتها السلطات الأمنية منذ عام 2014 مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، حيث حوّل الحرس الوطني والشرطة السجون ومراكز التوقيف إلى أدوات ردع سياسي.

رقابة دولية متزايدة 

يُذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة في سبتمبر 2019، بعد تزايد الأدلة على الانتهاكات الواسعة في البلاد. 

ومنذ ذلك الحين، تقوم البعثة بجمع الشهادات وتوثيق الوقائع من ضحايا وناجين وعائلات مفقودين، في ظل صعوبة الوصول إلى مناطق الانتهاكات داخل فنزويلا بسبب القيود الحكومية.

وأشار التقرير الأخير إلى أنّ نمط الإفلات من العقاب يظل أحد أبرز الأسباب التي تشجّع الأجهزة الأمنية على الاستمرار في الانتهاكات، إذ لم تُفتح أي تحقيقات جدّية أو مستقلة داخل البلاد، رغم توثيق مئات الحالات التي تتطلب المساءلة.

استهداف ممنهج للمعارضة

ووفق البعثة، فإن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية الحكومية تستهدف بشكل خاص المتظاهرين السلميين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيادات المجتمعية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تفريغ الساحة السياسية من الأصوات المعارضة وتعزيز القبضة الأمنية لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وتؤكد الأمم المتحدة أن حجم وخطورة وتكرار هذه الانتهاكات يشير إلى وجود سياسة دولة، وليس مجرد إجراءات فردية، وهو ما يضعها تحت نطاق الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب تحقيقاً دولياً ومساءلة قانونية.

وطالبت البعثة الأممية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحكومة الفنزويلية لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، إلى جانب دعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين، سواء على المستوى الوطني أو من خلال آليات العدالة الدولية.

كما شددت على أهمية حماية الضحايا والشهود الذين يتعرضون لتهديدات ممنهجة بسبب تعاونهم مع هيئات حقوق الإنسان، مؤكدة أنّ الصمت الدولي أو التباطؤ في التحرك يمنح الأجهزة القمعية مساحة أكبر لمواصلة الانتهاكات.