وسط دعوات لتحقيق العدالة.. انتهاك حقوق المعلّمين أزمة متصاعدة في إيران

يطالب الموقّعون والموقّعات على البيان في محافظة خوزستان بإعادة النظر في الحكم القاسي الصادر بحق المعلمة فروغ خسروي، مؤكدين ضرورة إنصافها واحترام حقوق النشطاء التربويين في إيران. 

ويأتي هذا النداء في ظل موجة استياء شعبي تتسع يومًا بعد يوم، حيث يرى كثيرون أن القضية تتجاوز مجرد حكم قضائي لتكشف عن تدهور بيئة الحريات وازدياد القيود المفروضة على الأصوات المهنية المستقلة داخل القطاع التعليمي، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الخميس.

ويشير البيان إلى أن خسروي -وهي معلمة ابتدائي حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية- لم تُدن بسبب جريمة حقيقية، بل بسبب اعتراضها المكتوب على أداء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد مداهمة منزلها بطريقة وُصفت بأنها غير قانونية، وصَودر خلالها هاتفها المحمول، وفُتح ضدها ملف قضائي "مفبرك" على خلفية ما سُمّي بـ"الحرب التي استمرت 12 يومًا".

غياب الضمانات القانونية

يوثّق البيان حالة من التجاوزات القضائية العشوائية التي رافقت محاكمة المعلمة فروغ خسروي، مؤكدًا أن الحكم الصادر بالسجن 15 عامًا أثار "صدمة عميقة وأسفًا واسعًا" بين النشطاء الاجتماعيين والمطالبين بالعدالة في إيران. 

ويرى الموقعون أن تجاهل المحكمة لدفاعاتها، واستنادها إلى تهم فضفاضة مثل "الدعاية ضد النظام" و"إهانة القائد" و"التواصل مع وسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل"، يعكس نهجًا قضائيًا متشدّدًا يناقض المعايير الدولية للعدالة.

وتشير الاتهامات المتعددة إلى بنية عقابية متراكمة، إذ صدر بحقها عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، سنتان بتهمة "إهانة خامنئي"، سنتان بتهمة "إهانة المقدسات"، خمس سنوات بتهمة "إهانة المقدسات" مرة أخرى، وخمس سنوات بتهمة "التواصل مع وسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل".

ورغم هذا العدد الكبير من الأحكام، تنص المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي على تنفيذ العقوبة الأشد فقط، وهي السجن لمدة خمس سنوات، لكن هذا لا ينفي -وفق مراقبين حقوقيين- أن الحُكم يستخدم كأداة للترهيب، ورسالة تهديد إلى مجتمع المعلّمين.

تراجع الحريات المدنية

يحذّر الموقّعون من أن الممارسات الحالية تؤدي إلى تقويض مكانة الجهاز القضائي وانهيار القيم الأخلاقية، وفي الوقت ذاته تُعمّق حالة السخط الشعبي في المدن الإيرانية، خصوصًا في خوزستان التي سبق أن شهدت خلال السنوات الماضية احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع المعيشية والحقوقية.

ويؤكد البيان أن ربط قضية خسروي بمزاعم "التهديد الخارجي" ليس سوى ستار قانوني يضعف ثقة الجمهور في القضاء، ويعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع. 

كما يشدد على أن استمرار هذه الإجراءات يُعرّض مبدأ سيادة القانون للخطر، ويؤدي إلى توسيع رقعة عدم الرضا بين المواطنين، وخاصة داخل المؤسسات التعليمية التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية وقيود سياسية.

دعوة لإنصاف المعلمة 

يطالب المعلّمون والناشطون المدنيون في خوزستان بمراجعة الحكم وإعادة دراسة القضية بما يضمن حماية الحقوق المدنية واحترام مكانة المعلم. 

ويؤكدون أن فروغ خسروي ليست مجرد فرد، بل رمز لشريحة واسعة من المعلّمين الذين يشعرون بأنهم يتعرضون للتهميش والتضييق لمجرد مطالبتهم ببيئة تعليمية أكثر عدلًا وشفافية.

ويشدد البيان على ضرورة "تهيئة الظروف القانونية والإنسانية لتبرئة هذه المعلمة المخلصة والكفوءة"، معتبرًا أن إنصافها سيكون خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة بين المجتمع والقضاء، وتعزيز التماسك الاجتماعي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة.