ضمن سياسة الهجرة.. إدارة ترامب تمضي نحو تشديد سحب الجنسية وضبط الحدود

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الإجراءات الخاصة بسحب الجنسية الأمريكية من أشخاص حصلوا عليها عبر التجنس أو بطرق غير قانونية، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في ملف الهجرة الذي يشكل أحد أعمدة سياساته الداخلية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، أن تعليمات داخلية صدرت عن خدمة الجنسية والهجرة الأمريكية وجرى تعميمها على المكاتب الإقليمية، تطالب بتحويل ما بين مئة ومئتي قضية شهريا من قضايا سحب الجنسية إلى مكتب القضايا القضائية للهجرة خلال السنة المالية 2026، ما يشير إلى توجه مؤسسي لتسريع البت في هذا النوع من الملفات.

وأوضح ممثل عن الخدمة أن التركيز الأساسي لهذه الإجراءات سينصب على الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية بطرق غير قانونية، في محاولة لإعادة ضبط منظومة التجنس وتشديد الرقابة على مسارات الحصول على المواطنة.

أرقام محدودة وسابقة قضائية

وبحسب بيانات رسمية لوزارة العدل الأمريكية، فإن عدد القضايا التي أحيلت للمحاكمة في هذا السياق منذ عام 2017 وحتى اليوم لم يتجاوز قليلا مئة وعشرين قضية، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين المعدلات السابقة والتوجه الجديد الذي تسعى إليه الإدارة الحالية.

يأتي هذا التصعيد في سياق تنفيذ وعود انتخابية أطلقها ترامب، حيث أعلن منذ يوم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة عن إجراءات فورية لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين، والشروع في عمليات ترحيل واسعة النطاق، إلى جانب فرض حالة طوارئ وطنية بسبب الأوضاع على الحدود الجنوبية للبلاد.

خطاب سياسي ورسائل داخلية

وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض الأربعاء، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تشهد للمرة الأولى منذ خمسين عاماً حركة هجرة عكسية، مع عودة مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، معتبرا أن هذه التطورات أسهمت في توفير مساكن وفرص عمل إضافية للمواطنين الأمريكيين.

وشدد ترامب على أن إدارته نجحت في تحويل الحدود الأمريكية إلى الأكثر أمانا في تاريخ البلاد، معتبرا أنه ورث وضعا حدوديا ضعيفا لكنه سرعان ما جرى قلب المعادلة، كما أشار إلى انخفاض كبير في تهريب المخدرات عبر البحار والمحيطات، في إطار ما وصفه بنجاح السياسات الأمنية المتشددة.

يشكل ملف الهجرة أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الأمريكية خلال العقد الأخير، حيث تعاقبت الإدارات على تبني مقاربات متباينة بين التشدد والانفتاح، ويعيد توجه إدارة ترامب نحو سحب الجنسية إلى الواجهة نقاشا قانونيا وأخلاقيا حول حدود سلطة الدولة في مراجعة قرارات التجنس السابقة، وتأثير ذلك على مئات الآلاف من المواطنين المتجنسين.

ويعكس هذا المسار محاولة لترسيخ خطاب أمني وسياسي يربط بين ضبط الهجرة وتعزيز الأمن القومي، في ظل انقسام داخلي حاد حول مستقبل سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.