منذ عودة ترامب.. واشنطن تعلن مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون مهاجر

كشفت الإدارة الأمريكية عن وصول معدلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى مستويات غير مسبوقة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر مساء الأربعاء أن أكثر من مليونين ونصف المليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، ووصفت الأرقام بأنها تاريخية وغير مسبوقة في سجل إجراءات الهجرة.

حوافز للمغادرين طوعاً

أوضحت الوزارة أن فرق إنفاذ القانون تمكنت من ترحيل أكثر من 605 آلاف مهاجر، في حين غادر نحو مليون وتسعمئة ألف آخرين طوعاً منذ العشرين من يناير، ولفتت إلى تركيز الجهود على فئات توصف بأنها الأخطر من بين المخالفين، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي واستعادة ما تصفه الإدارة بالنظام والقانون.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تشجيع المهاجرين الذين لا يحملون وضعاً قانونياً على استخدام التطبيق الحكومي المخصص لحجز رحلات مجانية نحو بلدانهم، مع تقديم مبلغ مالي يصل إلى ألف دولار للمغادرين طوعاً.

طائرات ترحيل

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها تتجه لشراء أسطول خاص من طائرات بوينغ لدعم عمليات الترحيل، وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلافلين عبر منصة إكس إن امتلاك هذا الأسطول سيتيح تنفيذ رحلات أكثر كفاءة وتقليل التكاليف، وأضافت أن الخطوة من المتوقع أن توفر ما يقرب من 279 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.

وتفيد معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست بأن الصفقة تشمل شراء ست طائرات من طراز 737 بقيمة 140 مليون دولار من شركة ديدالوس للطيران التي تأسست في مطلع عام 2024، دون التوجه مباشرة إلى شركة بوينغ. 

تسريع لسياسات الهجرة

يضع الرئيس ترامب ملف وقف الهجرة غير النظامية في مقدمة أولويات ولايته الثانية، مع حزمة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، وبحسب منظمة هيومن رايتس فيرست، فإن أكثر من 1700 رحلة ترحيل نُفذت منذ يناير إلى عشرات الدول.

كما أطلقت السلطات حملة واسعة في مختلف الولايات تستهدف المهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني، تقودها إدارات الهجرة والجمارك وحماية الحدود، وفي خطوة تعكس تشدد السياسات الحالية، أعلنت إدارة خدمات الجنسية والهجرة نهاية الشهر الماضي تعليق الموافقة على جميع طلبات اللجوء، وذلك بعد هجوم مسلح نفذه مهاجر أفغاني في العاصمة واشنطن، الأمر الذي أسهم في تسريع القرارات المتعلقة بالهجرة.

تمثل سياسات الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في الولايات المتحدة، إذ ترتبط بالمخاوف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تتصاعد خلال السنوات الأخيرة، وقد كان ملف ضبط الحدود محورياً في الحملات الانتخابية للرئيس ترامب في ولايتيه الأولى والثانية، حيث تبنت إدارته إجراءات اتسمت بالصرامة، بدءاً من تعزيز الوجود الأمني على الحدود الجنوبية وصولاً إلى توسيع نطاق عمليات الترحيل، وتشير البيانات التاريخية إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الإدارات المتعاقبة إلى تبني سياسات متفاوتة بين التشدد والانفتاح بحسب التوجه السياسي لكل إدارة.