في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. السياسات العربية تنصف ذوي الهمم

في الوقت الذي تحتفي به الدول العربية باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، اتفقت القوانين والتشريعات العربية على أن قضية الإعاقة تعد من قضايا حقوق الإنسان، خاصة وأن ذوي الهمم يعانوا من عدم المساواة في الرعاية الصحية أو العمل أو التعليم أو المشاركة السياسية وغيرها.

وأكد تقرير صدر عن وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنه حدثت تطورات هامة في السنوات الأخيرة، فيما يخص الأطر المؤسسية والقانونية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية، حيث أسست 13 دولة آليات تنسيق وطنية حول الإعاقة، أغلبها عبارة عن مجالس وطنية للإعاقة.

وعلى مستوى الأطر القانونية الوطنية، أدخلت 12 دولة عربية مواد حول الإعاقة في دستورها، وتوجد قوانين شاملة حول الإعاقة في 16 دولة عربية وكانت السودان والأردن أحدث دولتين تتبنيان قوانين جديدة حول الإعاقة من أجل امتثال أكبر مع المعايير الدولية في عام 2017.

ووضعت 17 دولة عربية كوته توظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، فالقانون الجزائري على سبيل المثال يقضي بأن يكون 1% على الأقل من موظفي أي مؤسسة أشخاص من ذوي إعاقة، وترتفع الكوته إلى 2% في البحرين، و5% في مصر والعراق، و7% في المغرب.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

وتضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان مادة تؤكد علي ضرورة الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظمت جامعة الدول العربية حدثا حول حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات في يونيو 2021، وحظى بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء التنمية والشؤون وكبار المسؤولين في الدول العربية.

وهنالك المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة العمل العربية اللتان تدعم التمكين السياسي والاقتصادي لهم، ويقوما بالعديد من ورش العمل والندوات لدمج ذوي الهمم في خطة التنمية المستدامة 2030.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الدول العربية تبذل جهود قصوى لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تؤكد القوانين المختلفة علي ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير مستوي معيشة افضل والقضاء علي البطالة بين تلك الفئة.

مصر

كفل دستور 2014، أولى وأهم خطوات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث كفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب فى مختلف مجالات الحياة، أبرزها التمثيل المشرف فى البرلمان، الأمر الذى أتاح لهم ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل، حيث ضم البرلمان ٨ نواب من ذوى الإعاقة يمارسون دورًا قويًا ومجهودًا بارزًا لدعم قضايا ذوى الإعاقة.

وتم تخصيص عام 2018 ليكون عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، وخلاله تبنت الدولة العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوى الإعاقة، وكان أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وعام 2019، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله.

وكان ذو الهمم هدفًا من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) تأكيدًا من الدولة المصرية علي اهتمامًا بهم وبحقوقهم في المجتمع، وتمكينهم في المجتمع وإدماجهم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

السعودية

نص النظام الأساسي للحكم في مادته (27) على أن: “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”، وباعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون بحكم هذه المادة، فقد أخذت الدولة على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم.

و كفل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه الموافق 19/12/2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

وأصبحت المملكة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان.

وتعمل الجهات المختصة على تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، وإدماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

وتكفل الدولة حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

الإمارات

وضع القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حماية أصحاب الهمم، وحقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلا عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.

وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ويهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم.

ولأصحاب الهمم في دولة الإمارات الحق في الحصول على مساعدات مالية شهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم. وفي عام 2018، أطلقت دولة الإمارات معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم.

الكويت

عنيت الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الهمم عناية فائقة إذ عملت جاهدة على ضمان حقهم المتكافئ في الفرص التعليمية والاقتصادية فضلًا عن كفالة حقوقهم المدنية والسياسية.

وأصدرت الكويت القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وألزمت المادة رقم (5) من القانون بأن تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعَّالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الهمم بحقوقهم المدنية والسياسية.

وأنشأت الكويت “الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة” كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق هؤلاء الأشخاص، وربطت الخطة الإنمائية بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة (2030) والمتعلقة بحقوقهم.

البحرين

كانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم فور صدورها في عام 2011، والتي أعقبتها بإطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وسنت البحرين عددًا من التشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي الهمم، منها القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوقهم.

وتعمل المملكة على تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الهمم للأعوام الخمس التالية (2021 -2026) لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوقهم، بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الهمم ومكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين، بحسب بوابة الحكومة على الإنترنت.

الأردن

أعلنت المملكة التزامها بحماية حقوقهم، استنادا إلى المادة 6 من الدستور الأردني لعام 1952 والتي تؤكد المساواة بين كافة الأردنيين أمام القانون، وتشديدها على حماية ورعاية النشء وذوي الهمم وحمايتهم من الإساءة والاستغلال.

وأقر الأردن “قانون الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم (20) لعام 2017، لتعزيز حقوق الإنسان، وأصدرت القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017 متضمنًا العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الهمم ظرفًا مشددًا يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها.

وعمل الأردن على ضمان حقهم بفرص عادلة في العمل دون تمييز مع الاستمرار في متابعة الجهود الرامية إلى تمتعهم بحقهم الدستوري في التعليم، وضمان توفير البيئة اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية.