1922 حالة.. تقرير حقوقي يوثق أعلى حصيلة إعدامات في إيران خلال 2025

كشف التقرير السنوي الجديد الصادر عن موقع هرانا الحقوقي، الجمعة، عن تنفيذ ما لا يقل عن 1922 حكم إعدام داخل السجون الإيرانية خلال عام 2025 في مؤشر يعكس تصعيداً خطيراً في استخدام العقوبة القصوى، وأظهر التقرير أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 106 في المئة مقارنة بعام 2024 ما يجعله أعلى معدل إعدامات تشهده البلاد خلال 11 عاماً، وأشار إلى أن 10 من هذه الإعدامات نُفذت علناً أمام المواطنين في عدد من المدن.

وغطى التقرير الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 20 ديسمبر 2025 واستند في نتائجه إلى جمع وتحليل وتوثيق 10826 تقريراً متعلقاً بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وذكر التقرير الذي نُشر يوم 26 ديسمبر أن هذه البيانات تعكس صورة شاملة لحجم الانتهاكات المسجلة خلال العام في مختلف القطاعات.

إلى جانب الإعدامات المنفذة وثق التقرير صدور أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 168 شخصاً خلال عام 2025، كما صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق 56 شخصاً آخرين في دلالة على استمرار تدفق القضايا إلى مسار العقوبة القصوى داخل النظام القضائي.

وأظهرت البيانات أن من بين الحالات التي تم تحديد جنسها كان 1681 شخصاً من الرجال بنسبة 87 في المئة و59 امرأة بنسبة تقارب 3 في المئة في حين لم يُحدد جنس 10 في المئة من المعدمين، كما شملت الإعدامات شخصين كانا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما وهو ما يثير قلقاً حقوقياً متجدداً بشأن استخدام عقوبة الإعدام بحق من يُعرفون قانونياً بالأطفال الجانحين.

التهم الأكثر ارتباطاً بالإعدام

بحسب التقرير نُفذت 55.47 في المئة من الإعدامات بتهمة القتل، في حين جرى تنفيذ 46.10 في المئة منها على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات وهو ما يعكس استمرار اعتماد السلطات على الإعدام بوصفه أداة عقابية رئيسية في هذا النوع من القضايا.

سجل شهر نوفمبر أعلى عدد من الإعدامات خلال عام 2025، تلاه أكتوبر ثم ديسمبر ثم سبتمبر وأغسطس ومايو وأبريل ويوليو ويونيو ويناير ثم فبراير وأخيراً مارس، وعلى مستوى المحافظات تصدرت محافظة البرز القائمة بنسبة 10.87 في المئة تلتها خراسان رضوي بنسبة 8.22 في المئة ثم أصفهان بنسبة 7.70 في المئة وفارس بنسبة 6.92 في المئة ولرستان بنسبة 4.89 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز السجون التي نُفذت فيها أحكام الإعدام خلال عام 2025 شملت سجن قزل حصار في كرج وسجن دستغرد في أصفهان وسجن عادل آباد في شيراز وسجن وكيل آباد في مشهد وسجن ديزل آباد في كرمانشاه.

وأظهرت مقارنة بيانات الإعدامات خلال الأعوام الـ11 الماضية أن الأرقام شهدت تراجعاً نسبياً بين عامي 2015 و2020 قبل أن تعود إلى الارتفاع اعتباراً من عام 2021 لتبلغ ذروتها في عام 2025. واعتبر التقرير أن هذا التصاعد يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان في إيران.

وأكد التقرير أن 95 في المئة من أحكام الإعدام نُفذت سراً دون إعلان رسمي عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المحلية، في حين لم يُعلن سوى عن 5 في المئة فقط من الحالات وهو ما يعكس نقصاً كبيراً في الشفافية.

احتجاجات وإضرابات واسعة

وثق التقرير تسجيل ما لا يقل عن 2606 تجمعات واحتجاجات وإضرابات خلال عام 2025 شملت 2174 تجمعاً احتجاجياً و407 إضرابات عمالية و25 إضراباً مهنياً. ومن بين هذه التحركات كان 813 تجمعاً عمالياً تركزت غالبيتها حول المطالب المعيشية والأجور، في حين مُنع تنظيم 40 تجمعاً عمالياً، كما سُجل 940 تجمعاً مهنياً إضافة إلى منع 5 تجمعات كان محورها الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة.

ولفت التقرير إلى أن عام 2025 شهد وفاة ما لا يقل عن 1202 عامل وإصابة 7316 آخرين أثناء العمل، وأوضح أن 21.37 في المئة من الحوادث نتجت عن السقوط من ارتفاعات و15.01 في المئة وقعت في المناجم و13.87 في المئة بسبب الحرائق و12.07 في المئة نتيجة الإصابة بأجسام صلبة، وأشار إلى أن إيران تحتل المرتبة 102 عالمياً في مجال السلامة المهنية مع تسجيل معدلات وفيات تفوق المتوسط العالمي.

ووثق التقرير 2513 حالة احتجاز في ظروف غير ملائمة و1099 حالة إبقاء معتقلين دون حسم قضائي و675 حالة انقطاع أخبار و368 حالة نقل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي و263 حالة حرمان من الاتصال و224 حالة تهديد وضغط، كما سُجلت 215 حالة حرمان من الخدمات الطبية و187 حالة إضراب عن الطعام و97 حالة حرمان من المحامي و55 حالة منع زيارة و43 حالة نقل قسري و30 حالة ضرب و30 حالة اعتراف قسري و23 حالة انتحار، إضافة إلى ذلك تم توثيق 18 حالة وفاة بسبب المرض و9 حالات تعذيب نفسي وجسدي و5 حالات قتل داخل السجون.

مواقف وتحذيرات دولية

أشارت منظمات دولية إلى أن حرمان السجناء، وخصوصاً السياسيين، من العلاج الطبي يُستخدم وسيلة للضغط والعقاب، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وفق المعايير الدولية.

حدد التقرير 480 كياناً رسمياً تابعاً لمؤسسات النظام الإيراني بوصفها منتهكة لحقوق الإنسان، وتصدرت وزارة الاستخبارات القائمة بعدد 231 تقريراً، تلتها منظمة استخبارات الشرطة بعدد 172 تقريراً، ثم الحرس الثوري بعدد 146 تقريراً، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين المتورطين في إصدار الأحكام وإدارة الملفات.

يعكس هذا التقرير واقعاً حقوقياً معقداً تعيشه إيران في ظل تصاعد الاعتماد على عقوبة الإعدام واتساع نطاق القمع القضائي والأمني، وتؤكد منظمات حقوقية أن غياب الشفافية واستمرار المحاكمات غير العادلة والحرمان من العلاج داخل السجون يشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات.

وفي المقابل يواصل نشطاء حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها جهودهم لحشد دعم دولي استراتيجي من أجل مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات عبر المسارات القانونية والدبلوماسية والسياسية؛ أملاً في الحد من تدهور الأوضاع الإنسانية ووقف نزيف الأرواح داخل السجون الإيرانية.