في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تحذير حقوقي من تصاعد القمع ضد البهائيين بإيران

حذّرت منظمات حقوقية من أن البهائيين في إيران يواجهون حملة قمع ممنهجة تشمل اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة وسجن طويل، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، محذرة من أن هذه الممارسات قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن إيران تستخدم النظام القضائي كأداة لاضطهاد البهائيين.

وقالت الباحثة الأولى في شؤون إيران بمنظمة هيومن رايتس ووتش، بهار صبا: "إن السلطات الإيرانية تحرم البهائيين من أبسط حقوقهم الإنسانية لمجرد معتقداتهم، وهذه جريمة مستمرة ضد الإنسانية".

حملة اعتقالات واستدعاءات

أشار بيان المنظمة الحقوقية إلى أن النظام القضائي الإيراني أصبح أداة للاضطهاد، حيث تقود المحاكم الثورية حملة اعتقالات واستدعاءات، بينما يسهم المسؤولون الحكوميون في تحريض الجمهور على التمييز وبث الكراهية ضد الأقلية الدينية.

وأوضح أن الفترة بين يونيو ونوفمبر شهدت توثيق أكثر من 750 حالة تحرش واضطهاد، منها أكثر من 200 مداهمة للمنازل والمتاجر البهائية، وأسفرت هذه الإجراءات عن اعتقال ما لا يقل عن 110 بهائيين، خضع أكثر من 100 منهم لمحاكمات أصدرت أحكام سجن تتراوح بين سنتين و10 سنوات. 

ومن بين المعتقلين أمهات فُصِلن عن أطفالهن الصغار، ما يفاقم أثر الانتهاكات على المستوى الإنساني والعائلي.

استهداف ممتلكات البهائيين

كشف البيان أن مصادرة الممتلكات الاقتصادية تشكل جزءاً من السياسة القمعية ضد الأقلية البهائية، ففي محافظة أصفهان وحدها، صادرت السلطات منازل وسيارات وحسابات مصرفية لعشرين بهائياً، مستندة إلى المادة 49 من الدستور الإيراني، والتي تسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات "غير المشروعة"، رغم أن هذه الإجراءات استهدفت مواطنين ملتزمين بالقوانين ولم يثبت عليهم أي جرم حقيقي سوى معتقداتهم.

وأشارت هيومن رايتس إلى أن التجريد الاقتصادي والفصل عن الأطفال والاعتقالات التعسفية يفاقم الأوضاع الإنسانية للبهائيين، ويترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على المجتمعات المحلية، خصوصاً في ظل تزايد التمييز وغياب أي حماية قانونية فعالة.

ودعت المجتمع الدولي والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان إلى الإلغاء الفوري لجميع المراسيم والمعايير التمييزية ضد البهائيين، والإفراج عن المعتقلين لمجرد معتقداتهم الدينية، ومحاسبة السلطات الإيرانية عبر تفعيل آليات القانون الدولي، بما في ذلك التحقيقات المستقلة ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات.

وحذرت من أن استمرار هذه السياسات لا يمثل مجرد انتهاكاً للحقوق الدينية والمدنية، بل يشكل تهديداً للسلام الاجتماعي وكرامة الإنسان في إيران، داعية إلى تحرك عاجل لحماية حقوق الأقلية البهائية ووقف ما وصفته بـ "الجرائم المستمرة ضد الإنسانية".